أبرزهم السيلكون وإطارات السيارات.. قطاع الأعمال يطرح دراسات تفصيلية لمشروعات جديدة

طرح المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، العديد من الدراسات المكتملة التى أعدتها الوزارة خلال الشهور القليلة الماضية.

مصانع جديدة

وذلك حول إنشاء مصانع جديدة فى قطاعات تعتمد فيها السوق المصرية على الاستيراد.

واستعرض الوزير شرحًا تفصيليًا حول الصناعات القائمة فى قطاعات الوزارة المختلفة والأشكال المتنوعة لأوجه الشراكة الممكنة مع القطاع الخاص، بما فى ذلك إمكانية التخارج من بعض الصناعات لصالح الاستثمار الخاص.

وناقش الاجتماع مع مبادرة “ابدأ” أيضا مشروعات إقامة مصانع الصودا آش والسيليكون والزجاج المستخدم فى الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء وإطارات السيارات والمركبات الكهربائية.

وكذلك الألومنيوم والجنوط والفويل والمواسير غير الملحومة والأمونيا الخضراء والنترات والفوسفات والورق والكرتون والمواد الخام اللازمة لصناعة الأدوية.

إضافة لمصنع الكلور ولمبات المصانع غير القابلة للانفجار،علاوة على أفكار عديدة لمشروعات جديدة أخرى.

وثيقة سياسة ملكية الدولة

وأكد المهندس محمود عصمت، أن الاستراتيجية الجديدة لوزارة قطاع الأعمال العام تنطلق من وثيقة سياسة ملكية الدولة.

ونوه أن هذه الاستراتيجية منفتحة على كافة أوجه الشراكات والتعاون مع القطاع الخاص، مشيراً إلى التعاون مع مبادرة “ابدأ” والاستفادة من الشباب أعضائها وتنفيذ تلك المشروعات.

ونوه أيضا للدراسات الخاصة بصناعات أخرى بها فجوة كبيرة بين الإنتاج المحلى والإستهلاك بما يخدم أهداف المبادرة ويحقق الرسالة التى تعمل من أجلها منذ اطلاقها فى شهر أبريل الماضى.

وقدم المهندس محمود عصمت نسخة من الدراسة الخاصة بكل مشروع لمسؤولى المبادرة تشمل الاستهلاك المحلى وحجم الاستيراد ومدى توافر المواد الخام وأماكن تواجدها ومعدلات استهلاك الطاقة وحجم الصناعة على المستوى الدولى.

وطلب الوزير من المبادرة فحص الدراسات وبحث إمكانية إقامة المصانع بالتعاون مع القطاع الخاص.

الفرص الاستثمارية المتاحة

وفى هذا الإطار، قدم مسؤولى ” ابدأ ” عرضًا حول الفرص الاستثمارية المتاحة من الشركات المحلية والعالمية لتوطين بعض الصناعات ونقل تكنولوجياتها .

من جانبهم، أشاد مسؤولى ” ابدأ ” بالمشروعات الجديدة ودراساتها التفصيلية وطلبوا عقد اجتماع آخر لعرض فرص الشراكات والتمويل المتاحة حاليا من بعض الشركات.