مسئولون وتجار: «كتابة الأسعار على السلع» يضرب بيد من حديد على المحتكرين

أكد عدد من المسئولين بالقطاع التجاري، أن توجيهات مجلس الوزراء بكتابة الأسعار على السلع تؤدي إلى ضبط السوق واستقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.

كتابة الأسعار على السلع

أكد عبدالمنعم خليل رئيس قطاع الرقابة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مجلس الوزراء وجه بكتابة السعر على أسعار السلع الغذائية، وذلك من أجل ضبط السوق خلال الفترة المقبلة، والعمل على استقرار الأسعار.

وأوضح أنه سيتم خلال الفترة المقبلة التعاون مع اتحاد الغرف التجارية لوضع أسعار استرشادية للسلع، ليتم وصعها وفق آلية التنفيذ.
حيث سيتم التعاون مع كل غرفة لوضع الأسعار العادلة للسلع وهامش الربح، كل سلعة، ثم يتم بعد ذلك وضع الأسعار على السلع.
وأشار إلى أن القرار متواجد منذ عام 2017، ولكن وجه مجلس الوزراء بهذا القرار مرة أخرى من أجل ضبط السوق واستقرار الأسعار.

فترة انتقالية

وقال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية إن الدولة لها أنياب وأذرع من حديد وسوف تتدخل بيد من حديد على المحتكرين أو المغالين في الأسعار.
وأوضح أن هناك فترة إنتقالية لتوفيق الأوضاع لكي يتعظ التاجر وإلا لن يكون هناك رحمة ولن تترك الأمور على عوائمها.
ولفت إلى أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي أمس بمثابة توجيه شديد اللهجة بضرورة إظهار السلع على الأرفف في المحال التجارية وعلى التجار الالتزام بالإعلان عن تلك الأسعار كافة سواء غذائية او خدمات “.
وأوضح أن المهلة لم تحدد بعد، وسوف يتم الإعلان عنها قريباً بعد التواصل مع التجار وكافة أطراف المنظومة والاستماع لهم والتوافق.

وتابع في أعقابها “سوف يتم الاعلان عن الفترة الانتقالية وسوف يكون في أعقابها نوع من الردع لمن يخالف ذلك وكذا مخالفة السعر الاسترشادي للسلع الرئيسية”.

وأكد أن الأسعار الاسترشادية يتم مراجعتها إذا كان هناك تغير في المكون الدولاري للسلعة والتضخم وتوافر العملة ومن ثم يتم تحديد تلك الأسعار بشكل ليس بمنأى عن المؤشرات الاقتصادية.

ولفت إلى أن سلعة مثل الأرز السعر الاسترشادي لها مابين 12 إلى 15 جنيه سواء السائب أو المعبأ، والآن أصبح هناك أسعار استرشادية تهم المواطن ويجب الالتزام بها.
وأضاف “ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين”، مشيراً إلى أن سلعة الأرز متوافرة في الأسواق ومن ثم أي مغالاة في الأسعار هو استغلال تجار .

الإعلان عن السعر

قال هشام الدجوي، رئيس شعبة الغرفة التجارية بالجيزة، إن الإعلان عن أسعار السلع وكتابة الأسعار على العبوات يصب في صالح المستهلك وتاجر التجزئة.

فيما أشار إلى أن الشركات المنتجة لاتقوم بإعلان الأسعار على السلع رغبة في رفع الأسعار وفقا لرغبتها .

وفي هذا السياق، لفت إلى قيام شركة مشهورة بتحديد سعر نوع من السمن بـ 35 جنيها، ثم إنتاج عبوات أخرى بدون تدوين سعر عليها ومن ثم رفع سعر الأخيرة، وفي هذا السياق تم رفع سعر نوع شاي معروف بنسبة أكبر من النسبة العادلة.

قرار وزير التموين لعام 2017

فيما طالب حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة، بغرفة الإسكندرية التجارية، بتفعيل قرار وزير التموين الصادر في عام 2017.
إذ يختص القرار بكتابة سعر السلع على المنتجات لمنع التلاعب بالأسعار من قبل بعض التجار من أصحاب النفوس الضعيفة.

وكذلك الراغبين في تحقيق ربح سريع على حساب استقرار السوق ومصلحة الوطن والمواطن.

الأسعار الحقيقة للسلع

وأكد المنوفي، أن الغالبية العظمى من التجار ومقدمي الخدمات ملتزمون بالأسعار الحقيقية والمعلنة للسلع حفاظا على استقرار السوق.
وأما ضبط الأسعار ومنع أي زيادات قد يصدرها بعض التجار ومقدمي الخدمات، والمستوردين فلن تتم إلا بالتنسيق مع الغرف التجارية وإبلاغ وزارة التموين .
السلع بهامش ربح عادل
وكذلك أوضح المنوفي، أن تجار المواد الغذائية أكدوا على التزامهم ببيع السلع بهامش ربح عادل، لا يتغير مع تغير السعر.
وفي هذا الإطار، شدد على أن السلع الغذائية وخاصة الأساسية منها والتي لا غنى عنها في كل بيت مصري، تتعلق بالأمن الغذائي للمواطن، وبالتالي الأمن القومي للبلاد.

ضبط السوق ومنع الاحتكار

وشدد رئيس شعبة المواد الغذائية، على أن تنفيذ قرار كتابة السعر من المنبع من قبل المنتج، سوف يساهم في ضبط السوق ومنع احتكار السلع.