«الرقابة المالية»: تطوير قواعد قيد الشركات في البورصة لمساعدة الكيانات الاقتصادية على النمو

استعرض الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الجهود التي قامت بها الهيئة خلال الفترة الماضية، والتي تعمل على تنمية الأسواق وزيادة معدلات النمو لكافة الأنشطة المالية غير المصرفية.

حيث أوضح خلال لقائه بجمعية رجال الأعمال، أهم التعديلات التي قامت بها الهيئة.

قواعد القيد

والتي منها تطوير وتحديث قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والتي استحدثت إمكانية القيد المؤقت لأسهم الشركات.

كما سمحت تعديلات قواعد القيد بقيد أسهم الشركات ذات الأحجام الكبيرة حديثة التأسيس.

والتي لم تصدر قوائم مالية عن سنتين ماليتين بالقيد المؤقت على أن يتم استيفاء الطرح من خلال زيادة رأس المال.

الاكتتاب العام

وذلك عن طريق الاكتتاب العام وكذلك السماح للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة، الاستحواذ على شركات غير مقيدة.

بحيث يمكن أن تتم دون أن تستوفي الشركات غير المقيدة محل الاستحواذ كافة معايير ومتطلبات القيد.

الاستحواذات

وذلك بهدف تحفيز عمليات الاستحواذ التي تساعد الشركات على تنمية وتطوير وزيادة حجم أعمالها.
بينما يعتبر ذلك حرصًا من الهيئة على تنمية الأسواق مع التأكيد على ضرورة حماية حقوق المتعاملين، وصغار المساهمين.

حيث أوضح أن تطوير قواعد القيد هو البداية لتيسير وصول الشركات للتمويل اللازم للنمو وتوفير الوظائف.

الجمعيات المهنية

في حين أكد رئيس الهيئة على أهمية قيام الجمعيات المهنية والاتحادات النوعية ذات الأهداف المشتركة بتعريف أعضائها.

وذلك من جهة المستثمرين الأفراد والمؤسسات بما يتم من تعديلات وتحديثات على القواعد المنظمة لبيئة الأعمال.

بما يدعم تعظيم الاستفادة لكافة الأطراف، خاصة وأن القطاع الخاص لديه مطالب مستمرة لتيسير الوصول إلى الحلول التمويلية المبتكرة.

القطاع الخاص

كما نوه على أن الأمر يحتم على الجميع ضرورة تكاتف الجهود لتمكين القطاع الخاص من الاستفادة بالحلول المالية.

وكذلك التمويلية والاستثمارية والتأمينية التي يتم تطويرها أو استحداثها.

معدلات النمو

كما أوضح فريد، الأطر الرئيسية التي تتبناها الهيئة لتحقيق معدلات النمو لكافة القطاعات.

والتي تتطلب أولوية قصوى لتطوير المهنيين ورفع مستوى القدرات الفنية والإدارية، بما يضمن بيئة أعمال متطورة ومستقرة.

ومن ثم تنمية الأسواق بالشكل الذي يتناسب مع مكونات الاقتصاد القومي.
وذلك بهدف زيادة عمليات التشغيل وإتاحة فرص العمل.

وكذلك تطوير واستحداث خدمات ومنتجات مالية مبتكرة في قطاعي التأمين والتمويل.

وذلك لتحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية وزيادة حجم الأسواق.

كما أضاف فريد أن الهيئة تعمل على تحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني وتطوير الأطر الرقابية.

حيث تستوجب معها ضرورة تطوير آليات العمل واستخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة.

ومن ثم هو أمر هام لكافة الأطراف لتحقيق النمو وتيسير الوصول إلى الخدمات المالية والتمويلية المتنوعة وتخفيض تكلفة التوزيع.

كما يوازي ضرورة الحفاظ على نزاهة الأسواق واستقرار التعاملات.

التطبيقات التكنولوجية

حيث تم إصدار قرارات تتيح للشركات العاملة في المجال باستخدام التطبيقات التكنولوجية، فتح الحسابات لتوسيع قاعدة المستثمرين تعزيزا للسيولة والتداول.

 

Elestsmar