تطبيق إلكتروني لأسعار مواد البناء.. ننشر استراتيجية «غرفة التطوير العقاري» للعام الجديد

استعرض مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية أبرز النجاحات التي حققتها الغرفة خلال 2022.

غرفة صناعة التطوير العقاري

قال المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الغرفة تعمل بكامل جهودها لدعم شركات التطوير العقاري العاملة بالسوق.

علاوة على مساعدتها في مواجهة أي تحديات، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية لحل أي مشكلات تواجه القطاع.

التراخيص

وأشاد بالدور الحيوي لهيئة المجتمعات العمرانية وسرعة إصدار الترخيص والقرارات الوزارية للمشروعات.

بحيث أصبح ما يتم إصداره في شهر يعادل ما كان يتم إصداره في سنة كاملة في وقت سابق.

بينما، حاليا أصبح يتم إصدار نحو 220 قرارًا وزاريًا سنويا وهو رقم ضخم يساهم في زيادة معدلات التنمية.

القطاع العقاري

ولفت إلى أن القطاع العقاري قطاع استراتيجي واعد يساهم بنحو 20% في الناتج الإجمالي المحلي.

كما يساهم في توفير حوالي 5 ملايين فرصة عمل.

إنجازات غرفة صناعة التطوير العقاري

وقال إن الغرفة نجحت في تحقيق العديد من الإنجازات خلال العام المنتهي، وهي:
• موافقة مجلس الوزراء على منح مهلة إضافية للتنفيذ لمدة 6 أشهر للشركات العقارية بدون احتساب أي غرامات في التأخير.

• عقد اجتماعات مع رئيس الوزراء ومسئولي البنك المركزي والمطورين العقاريين لوضع آلية خاصة بتغيير فلسفة التمويل العقاري في البنوك.

وهكذا لتكون قائمة على ضمانة الوحدة وليس قدرة المشتري الائتمانية، وهي خطوة هامة تساهم في تنشيط ملف التمويل العقاري بالكامل.

• عقد اجتماعات متكررة لمناقشة الوضع الراهن لملف تصدير العقار.

• المشاركة بالمناقشات والجلسات الحوارية وإصدار تشريع من وزارة المالية لتخفيض الضرائب على الوحدات المؤجرة في المولات والمراكز التجارية من 14 إلى 1%.

• تشكيل لجنة لدعم المطورين العقاريين في التعامل مع الجهات الحكومية وحل مشكلات القطاع.

تبرعات الغرفة للأسر الأكثر احتياجا

أما عن أبرز ملامح المسئولية المجتمعية للغرفة خلال العام المنصرم: فقد تبرعت الغرفة بمبلغ مليون جنيه لصالح الأسر الأكثر احتياجا.

بينما جاءت أبرز ملامح استراتيجية الغرفة للعام الجديد كتالي:

• المناقشة العاجلة لأسعار مواد البناء وتأثيرها على تكلفة التنفيذ وأسعار البيع للشركات العقارية.

ولفت إلى أن هناك عددًا من الحلول المقترحة حاليا في هذا الملف.

ومنها زيادة فترة تنفيذ المشروعات وذلك لتقليل المخاطر الناتجة عن ارتفاع أسعار مواد البناء.

تطبيق إلكتروني لأسعار مواد البناء

• بدء مناقشات مع غرفة مواد البناء لتدشين تطبيق إلكتروني يتم وضع أسعار مواد البناء عليه.

بحيث يتم من خلاله وضع أسعار استرشادية ونهائية لحماية السوق والشركات من وجود ارتفاعات غير مبررة في أسعار مواد البناء.

• وضع آليات جديدة بالتنسيق مع الجهات التمويلية والبنك المركزي ومجلس الوزراء بشأن التمويل العقاري للقطاع بفائدة أقل وإجراءات أسهل.

• وضع آليات غير تقليدية وإزالة المعوقات حتى يتم استغلال الفرص الواعدة للمنافسة العالمية من خلال تصدير العقار.

• التحضير لعمل معارض دولية للقطاع لتشجيع تصدير العقاري.

• دعم خطط الشركات العقارية لتحقيق التوازن بين تكلفة التنفيذ وأسعار البيع وقدرتها على مواصلة تسويق مشروعاتها دون توقف.

• استمرار العمل على تغيير فلسفة التمويل العقاري في البنوك، لتكون قائمة على ضمانة الوحدة وليس قدرة المشتري الائتمانية.

وهي خطوة بدأت الغرفة العمل عليها خلال 2022، وتستمر في مناقشتها والتواصل مع الجهات المعنية بها خلال 2023.

البيع الإلكتروني للعقار

• البحث عن سبل تفعيل البيع الإلكتروني للعقار والاستعانة بالشركات المتخصصة في هذا الشأن.

• التركيز على متابعة إجراءات قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين.

وذلك من خلال تجنيد كافة إمكانيات الغرفة حتى يظهر هذا الكيان الجديد، والذي يعول عليه القطاع بالكامل لوجود كيان قانوني مسئول عن هذا القطاع.

• مخاطبة وزارة الإسكان حول موقف مبادرات التمويل العقاري بفائدة 3 و8% من البنك المركزي لوزارة المالية.

بحيث يتم استيضاح موقف هذه المبادرات ووجود تغيرات في تطبيقها أم لا.

• وضع دليل عقاري يشمل كافة المطورين العقاريين مع تصنيفهم بحسب القدرات المالية والفنية وسابقة أعمال كل شركة.

وأشار شكري، إلى أن الملفات التي تستهدف الغرفة التركيز عليها خلال العام الجديد تم بالفعل اتخاذ خطوات جادة بها.

كما أن الغرفة مستمرة في عقد اجتماعات مع أعضائها للوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات العاملة بالسوق