«الوزراء»: حزمة الدعم المالي من صندوق النقد تخفض «الدين الحكومي»

أفاد تقرير لمجلس الوزراء، أن حزمة الدعم المالي الجديدة التي وافق صندوق النقد الدولي على تقديمها لمصر تهدف إلى خفض الدين الحكومي إلى أقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.

صندوق النقد الدولي

فيما ذكر التقرير أن صندوق النقد الدولي لم يطالب الحكومة بخفض الإنفاق على الدعم، مضيفا أن البرنامج الجديد يهدف إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين.

المجلس التنفيذي لصندوق النقد

وكذلك أعلن صندوق النقد الدولى، فى اجتماع المجلس التنفيذى سابقا، موافقته على منح مصر قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرًا.

الإصلاح الاقتصادي في مصر

جدير بالذكر، أنه تم الإعلان يوم 27 أكتوبر عن توصل مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولى .

وذلك بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الوطنى الشامل والممتد لمدة 4 سنوات.

تسهيل ائتماني لمصر

ويسمح الاتفاق لصندوق النقد الدولىن بتقديم المساندة والدعم من خلال تقديم تسهيل ائتمانى ممتد بقيمة 3 مليارات دولار.

قال، محمد معيط وزير المالية في وقت سابق، إن مصر تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 4% خلال العام المالي 2026/2027.

وفي هذا السياق أضاف إن الدولة تستهدف تحقيق فائض أولي في الموازنة الحالية بنسبة 1.6% مقارنة مع 1.5% كانت مستهدفة قبل التفاوض .

الديون الخارجية

ويأتي ذلك في أعقاب ضعوط تشهدها مصر على عملتها المحلية ونقصاً في العملة الدولارية، وارتفاع ديونها الخارجية إلى حدود 158 مليار دولار.

العجز الكلي في مصر

إلى جانب هذا حققت مصر عجزاً كلياً في العام المالي المنتهي في يونيو الماضي بلغ 6.1%.

وكذلك تراجع العجز بحوالي 50% خلال الـ 6 سنوات الماضية.

سعر صرف الدولار

واتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات الإصلاحية للحد من أزمة الدولار. وتسريع الحصول على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق اولي على القرض البالغ قيمته 3 مليارات دولار.

ومن ثم الحفاظ على استقرار سعر الصرف وتوفير الدولار اللازم للسوق المصري. وتتمثل في تحرير سعر الصرف في 27 أكتوبر 2022 بصورة شبه كاملة. وإن كان ظهور فجوة بين السعر الرسمي والموازي يعني ضرورة تذبذب سعر الصرف بصورة أكبر حتى يصبح تحريرا كاملا.

مبادرات بأسعار فائدة منخفضة

وكذلك  ألغت الحكومة المبادرات الخاصة بتمويل بعض القطاعات بأسعار فائدة منخفضة ونقل بعضها لتبعية الوزارات المختصة الإسكان والسياحة ووزارة المالية.

وذلك بهدف رفع الضغط من البنك المركزي وتجنب تحقيقه خسائر فروق أسعار المبادرات.