«اتش سي» تتوقع رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة خلال اجتماع «المركزى» المقبل

أصدرت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر.

البنك المركزي المصري

حيث توقعت أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس بغرض مواجهة التضخم فى اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس 22 ديسمبر.

من جانبها، قالت هبة منير محلل قطاع البنوك والاقتصاد الكلى بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار: “نتوقع أن ترفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس”.

وذلك بغرض مواجهة التضخم ولجذب التدفقات المستفيدة من فروق الأسعار.

التضخم في نوفمبر

كما أضافت “تسارع التضخم في نوفمبر، حيث ارتفع بنسبة 2.3٪ على أساس شهري و18.7٪ على أساس سنوي، وتجاوز تقديراتنا البالغة 16.5٪”.

واستطردت “أدى هذا التسارع، إلى جانب النقص الحالي في تدفقات رأس المال الأجنبي، إلى توقعنا معدل تضخم سنوي قدره 19.1٪ في ديسمبر”.

وانخفضت قيمة الجنيه المصري بنسبة 7.0٪ تقريبا منذ 27 أكتوبر 2022 وحتي الان و36.2٪ من بداية العام وحتى تاريخه بسبب الضغوط المتراكمة على ميزان المدفوعات المصري.

الدين الخارجي

إضافة لارتفاع التزامات الدين الخارجي حيث أنه من المتوقع أن يرتفع معدل الدين الخارجي إلى إجمالي الناتج المحلي إلى 38.8٪ في السنة المالية 22/23 .

وذلك من 37.7٪ في السنة المالية 21/22، وفقًا للتقديرات الرسمية.

كما تراجع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي بنسبة 18٪ تقريبا على أساس سنوي في نوفمبر إلى 33.5 مليار دولار أمريكي.

وهذا مع زيادة بنسبة 67.7٪ في احتياطي الذهب على أساس سنوي.

مقابل 22.3٪ تراجعًا في العملات الأجنبية على أساس سنوي.

وكذلك انخفاض تحويلات المصريين بالخارج لشهر أغسطس بنسبة 8٪ على اساس شهري لتصل إلى 2.2 مليار دولار أمريكي.

في حين اتسع صافي مركز الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي، باستثناء البنك المركزي، إلى 16.4 مليار دولار أمريكي في أكتوبر من 5.0 مليار دولار أمريكي في نفس الوقت من العام السابق.

الودائع بالعملات الأجنبية

وبالإضافة لذلك، انخفضت الودائع بالعملات الأجنبية، غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية ، إلى 1.67 مليار دولار أمريكي في نوفمبر من 11.5 مليار دولار أمريكي في العام السابق.

كما نوهت أن جدول سداد الديون الخارجية المستحقة على مصر قدره 20.2 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية 22/23.

بينما وصل متوسط العائد على أذون الخزانة أجل الـ 12 شهرًا بعد خصم الضرائب إلى 15.99٪.

وذلك (باحتساب معدل ضرائب بنسبة 15٪ للمستثمرين الأمريكيين والأوروبيين) في الطرح المقام في 8 ديسمبر مع نسبة عرض إلى تغطية تبلغ 3.20 مرة.

مما يشير إلى الحاجة لرفع العوائد.

أذون الخزانة المصرية

وكذلك تقدم أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا حاليًا عائدًا حقيقيًا سالب 0.1٪.

وهكذا سيؤدي احتساب الزيادة المتوقعة البالغة 200 نقطة أساس في جذب التدفقات المستفيدة من فروق الأسعار.

رفع سعر الفائدة 200 نقطة

جدير بالذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قررت في اجتماع خاص يوم 27 أكتوبر، رفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس.

وكذلك قررت الانتقال إلى نظام سعر الصرف المرن بشكل دائم.

تاركًة لقوى العرض والطلب تحديد قيمة الجنيه المصري مقابل سلة من العملات الأجنبية الأخرى.

مما نتج عنه انخفاض قيمته 14٪ في سعر العملة ذلك اليوم.

وبناءً على ذلك، أدى هذا إلى إجمالي ارتفاع في أسعار الفائدة في مصر عام 2022 قدره 500 نقطة أساس.

البنك الاحتياطي الفيدرالي

ويأتي ذلك بالتزامن مع زيادة أسعار الفائدة للبنك الاحتياطي الفيدرالي باجمالي قدره 375 نقطة أساس من بداية العام حتى 3 نوفمبر.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في 22 ديسمبر واختتم مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الذي استمر يومين يوم الخميس 15 ديسمبر.

حيث قرر فيه زيادة سعر الفائدة ب50 نقطة أساس ليبلغ إجمالي الزيادة 425 نقطة أساس منذ بداية 2022.