قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن تعديلات قانون الإجراءات الضريبية لا يمس سرية حسابات المصريين والشركات المصرية على الإطلاق.
وزير المالية
وأضاف وزير المالية، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم الأحد، أثناء مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الضريبية، “بل تأتي تنفيذا للاتفاقية الدولية التي وقعتها مصر”.
وأوضح أن هذا الأمر ليس بجديد علينا، مستشهدا بقانون “الفاتكا”، وهو قانون الامتثال الضريبي الأمريكي وهو القانون الذي صدر في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتابع “يهدف إلى التصدي لعمليات التهرب الضريبي لبعض الأشخاص الأمريكيين من خلال استخدام حسابات تفتح في مؤسسات مالية أجنبية خارج الولايات المتحدة”.
Ads
وأشار الوزير، إلى انضمام مصر إلى قانون الفاتكا خلال عام 2013، والالتزام به، منوها أن الجديد أن مجموعة العشرين أرادت محاربة التهرب الضريبي من خلال بروتوكول معين.
واستطرد معيط، “وضع آليات للتفعيل بين الدول لتتمكن من تبادل المعلومات، طبقا للأحكام الموجودة في الاتفاقية والبروتوكول، أو اتخاذ إجراءات تجاه الدول غير المتعاونة”.
مكافحة التهرب الضريبي
وأضاف أن مصر انضمت الى الإتفاقية في 2016، لمكافحة التهرب الضريبي، خاصة وأن تلك الإتفاقية تمكنا من التعامل بالمثل علي عكس قانون الافاتيكا.
وشدد وزير المالية، على أن الحكومة تتحرك في اجتماعات متواصلة، منذ أكثر من سنة والقانون مستوفي كافة الموافقات ومتفق مع الالتزامات الدولية ولا يمس حرية البيانات ولا المؤسسات المالية المصرية.
