أكبر مستثمر مصري بالسويد: نستهدف جذب استثمارات من الخارج بقيمة 300 مليون دولار

قال سامح سامي الرئيس التنفيذي للشركة المصرية السويدية للمشروعات SMS، إن الشركة تستهدف جذب استثمارات من الخارج بقيمة 300 مليون دولار.

الشركة المصرية السويدية للمشروعات

وجاء ذلك خلال استقبال السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، سامح سامي، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية السويدية للمشروعات SMS” والوفد المرافق له.

وتعني الشركة بتدوير المخلفات وانتاج الطاقة والأعمال الانشائية لعرض ملامح مشروع تنفذه الشركة المساهمة المصرية.

بهدف إنشاء مصانع متخصصة في إعادة تدوير المخلفات على مساحة تبلغ نحو 370 فدان، بمدافن الوفاء والأمل.

وذلك بالتعاون مع مؤسسات الدولة وعدد من الشركاء الدوليين، بحضور الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للجاليات، والأستاذ وسيم زكي، المستشار المالي للوزارة.

وأوضح خلال لقاء مع وزيرة الهجرة، أن مصر من أفضل الدول التي يمكن الاستثمار فيها، بما تمتلكه من قوة بشرية كبيرة بجانب تنوع فرص الاستثمارات في مجالات مختلفة .

وذلك في إطار خطط التنمية التي تجعل السوق المصري من أهم الأسواق الواعدة لتحقيق أرباح مرتفعة مقارنة بغيرها من الدول.

وأوضح سامي أن “الشركة المصرية السويدية للمشروعات SMS” يبلغ رأس مالها 100 مليون جنيه، وهي شركة مساهمة مصرية.

وتابع أن هناك قيمة مضافة كبيرة ستقدمها الشركة بالتخلص من ملايين الأطنان من المخلفات العضوية، والتي تقدر بنحو (40) مليون متر مكعب تقريباً.

واستكمل “لا تشمل معدلات الهلك، مع الانتفاع بالمخلفات في الموقع، وتحويل تلك المخلفات إلى غازات مفيدة، وإنتاج الكهرباء والوقود الحيوي والكربون العضوي”.

بجانب التنسيق مع الجهات المختصة من خلال التعاون مع تحالف دولي وأجهزة الدولة المعنية لتحقيق أقصى استفادة من المخلفات الصلبة وإعادة تصنيعها بما يخدم البيئة.

وتابع سامح “أن المشروع كثيف العمالة ويوفر فرص العمل لنحو 5 آلاف شاب بجانب 25 ألف فرصة عمل غير مباشرة”.

الطاقة الخضراء

وأشار إلى أنه يتماشى مع خطط الحكومة للتحول إلى الطاقة الخضراء، موضحا أنه تم الاتفاق على نقل تكنولوجيا تدوير المخلفات وإعادة التصنيع من الخارج، لتنفذ في مصر.

وذلك بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع وبنسبة تصنيع محلي تبلغ ٦٠ ٪؜ بجانب التخطيط لإطلاق مدينة متكاملة خلال المرحلة الثانية من المشروع.

كما يضم المشروع إنشاء مدينة متكاملة تتضمن فروع لجامعات دولية.

حيث تم التعاقد مع جامعة “أوبسالا “السويدية وجامعة “باري” الايطالية المصنفين ضمن أفضل الجامعات عالميًا.

وذلك في إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم الاتفاق مع جامعة أجنبية خارج تصنيف أهم 500 جامعة على مستوى العالم.

كما يشمل المشروع مخطط متكامل للتخطيط العمراني بناء فنادق 3 نجوم و4 نجوم.

وأضاف أن هناك نحو 6 أماكن أخرى لمكبات النفايات، سيتم تعميم التجربة عليهم أيضًا، بتحويلها إلى غابات شجرية بعد إعادة تدويرها.

وزيرة الهجرة

ومن ناحيتها، رحبت السفيرة سها جندي بكافة الجهود التي تتماشى مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، وإنتاج الطاقة النظيفة.

وأكدت توفير كل سبل الدعم لإسهامات المصريين بالخارج وإتاحة فرص الاستثمار لهم داخل الوطن بعرض الفرص المطروحة من مختلف الجهات وتذليل أي عقبات قد تواجههم.

علاوة على ربطهم بالجهات التنفيذية في إطار دور الوزارة للتواصل مع المستثمرين المصريين بالخارج.

المصريين بالخارج

وأشادت وزيرة الهجرة بنجاح المصريين بالخارج وحرصهم علي نقل جزء من مشروعاتهم لوطنهم الأم للاستفادة من فرص التنمية التي تشهدها الدولة.

وأكدت أن مشروع تدوير المخلفات من أهم المشروعات القومية التي تلبي احتياجا ملحًا في منطقة متميزة.

علاوة أنها تضمن تحقيق عوائد مالية ذات ربحية مرتفعة وتلبي شروط السلامة البيئية وفقًا للمعايير العالمية .

وأضافت وزيرة الهجرة أننا حريصون على تنسيق الجهود مع وزارات ومؤسسات الدولة المصرية؛ لتذليل أي عقبات تواجه استثمارات المصريين بالخارج داخل مصر.

وأشارت إلى الحرص على نقل الخبرات الكبيرة للمصريين بالخارج إلى مصر، ضمن توصيات مؤتمرات “مصر تستطيع” بدعم توطين الصناعة في مصر .

ضمن خطط القيادة السياسية في الجمهورية الجديدة لتعظيم نقل المعرفة ومساندة المنتج المحلي، للحد من الاستيراد، مع ما يشهده العالم من تحديات.

وتناولت السفيرة سها جندي، تفاصيل إطلاق الشركة المساهمة المصرية للمصريين بالخارج تلبية لطلباتهم.

حيث اقترحت أن يتم تخصيص أسهم للمستثمرين المصريين بالخارج الراغبين في الاستثمار في الشركة، ضمن خطط إطلاق شركة للمصريين بالخارج وصندوق الاستثمار.

وهو ما رحب به الرئيس التنفيذي للشركة، مؤكدا أنه على أتم الاستعداد لبحث تفاصيل وأطر التعاون مع الوزارة.

ومن جانبها وجهت وزيرة الهجرة، الدعوة لرئيس الشركة المصرية السويدية، للمشاركة في النسخة السابعة من سلسلة مؤتمرات “مصر تستطيع” لدعم الاستثمارات والتصنيع خلال العام 2023.