أسامة ربيع: «بيع قناة السويس عار تمامًا من الصحة.. ولن يتم التفريط في أي أصل لها»

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن ما يتردد حول بيع قناة السويس أو تأجيرها عارٍ تماماً من الصحة.

قناة السويس

وأشار إلى أن الهيئة مرفق وطني دولي مصري لن نقترب منه ولن يتم بيع أي جزء منه، وأن القانون الذي أقره مجلس النواب هو إنشاء صندوق للهيئة لمجابهة الأزمات والتنمية الاقتصادية.

وأوضح ربيع، أن هناك لبسا حدث لدى البعض في جزئية القانون تستهدف تمكين صندوق هيئة قناة السويس.

وذلك من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة، التابعة للصندوق وليس مرفق قناة السويس.

وأكد أنه لا يمكننا الاقتراب من مرفق قناة السويس، أو أي أصل من أصول قناة السويس.

وتابع أن مرفق قناة السويس لا يمكن تأجيره أو الحصول على قرض على مرفق قناة السويس فهو مرفق مصري عالمي.

واستطرد “هو رمز وطني لا يمكننا بأي صورة من الصور الاقتراب منه، وأننا وطنيون لن نسمح حتى بمجرد الاقتراب من ذلك”.

بيع وشراء قناة السويس

وأضاف أن جزئية البيع والشراء والاستئجار والإيجار، عائدة على الصندوق، حيث إن الصندوق ستكون له استثمارات أصول مختلفة بعيدة، ليست لها علاقة بمرفق قناة السويس، مثل صناعة السفن والترسانات.

ونص المشروع المقدم من الحكومة: “يستهدف القُدرة على تمكين هيئة قناة السويس من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية”.

بما في ذلك مساهمة الصندوق بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رءوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية.

وذلك مع تمكين الصندوق، من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

وتضمن القانون أنه يستهدف إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، تكون له شخصية اعتبارية مُستقلة، ومقره الرئيسي محافظة الإسماعيلية.

وأجازت لمجلس الإدارة، أن ينشئ فروعًا ومكاتبًا له داخل مصر، على أن يصدر النظام الأساسي للصندوق بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض رئيس هيئة قناة السويس وموافقة مجلس الوزراء.