عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة إعداد المؤشر الوطني للحوكمة.
وكان ذلك بحضور دكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ورئيس اللجنة الفنية لوضع المؤشر.
المؤشر الوطني للحوكمة
حيث قالت السعيد إن المؤشر الوطني للحوكمة يمثل أداة تشخيصية ذاتية ترصد واقع الجهود المبذولة في تعزيز الحوكمة وكيفية تحسينها.
كما أنه يمثل أساسًا تستطيع الحكومة من خلاله قياس أدائها في تنفيذ البرامج التنموية المتعلقة بالحوكمة.
خصوصية المؤشر
حيث اوضحت أن خصوصية هذا المؤشر تأتي من اعتماده على مرجعية علمية متسقة من حيث المضمون مع منهجيات المؤشرات الدولية المتعارف عليها.
بينما قالت أنه لا يعتمد على نوع واحد للبيانات على عكس معظم المؤشرات الدولية، وأنه يغطي أكبر قدر ممكن من جوانب الحوكمة.
أهداف مؤشر الحوكمة
في حين أشارت السعيد إلى أهداف المؤشر الوطني للحوكمة وانها تتمثل في رصد أداء مصر في مختلف المجالات الخاصة بالحوكمة.
بينما تعمل على تحسين أداء الحكومة في مجالات الحوكمة من خلال التعرّف على أوجه القوة والضعف في أداء الحكومة.
ومن ثم تساهم في زيادة مستوى رضاء المواطن المصري عن الخدمات المقدمة، تحسين وضع مصر في المؤشرات الدولية للحوكمة.
Ads
محاور مؤشر الحوكمة
ومن جانبها، استعرضت الدكتورة شريفة شريف الهيكل النهائي للمؤشر والذي يتضمن خمسة محاور أساسية.
كما أوضحت أنه يشتمل على مجموعة من المؤشرات الفرعية المقترحة لكل محور من المحاور.
في حين أشارت إلى أن إعداد هيكل المؤشر استغرق عامين، وتم إرسال الهيكل المقترح للمؤشر لكل من كلية هيرتي للحوكمة بألمانيا.
وكذلك جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية، لإبداء الرأي والملاحظات.
وقد تم تعديل هيكل المؤشر وإدراج التعريفات الإجرائية لمحاوره ومؤشراته الفرعية، ووضع نقاط القياس المقترحة.
كما تم إرسال الهيكل المعدل للشركاء الدوليين للمعهد ولمشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من الخبراء في مجال الحوكمة.
وذلك لتلقى اقتراحاتهم وتعليقاتهم، وهم جامعة كولومبيا، والبنك الدولي وجامعة الأمم المتحدة.
ورش تشاورية
بينما أضافت شريف أنه تم عقد ورش عمل تشاورية مع أصحاب المصلحة، من الخبراء والأكاديميين.
وكذلك الخبراء من القطاع الخاص والمجتمع المدني لعرض المؤشر وهيكله والخطوات المستقبلية وتلقي التعليقات والاقتراحات.
كما تم جمع كافة التعليقات في وثيقة واحدة ومناقشتها وتحديد ما يمكن تنفيذه منها وما يمكن أخذه بعين الإعتبار مستقبلاً.
ثم تم تنفيذ التعديلات المقترحة لهيكل المؤشر، مشيرة إلى إطلاق المؤشر خلال شهر يناير 2023.
بينما تطرق الاجتماع إلى أهداف وعملية تطوير المؤشر، ومسودة الهيكل المقترح ومنهجية القياس.
وكذلك الخطوات المستقبلية والإطار الزمني الخاص بإعداد المؤشر الوطني للحوكمة.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=140349
