أصدر الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية كتاب دوري رقم 6 لسنة 2022 .
وذلك بشأن تعزيز فعالية ضوابط مزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتناهية الصغر، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
ومن ثم يهدف لضمان سلامة عملية منح التمويل، وتجديده، وحظر التمويل التكميلي.
وكذلك الإجراءات اللازم اتخاذها عند تطبيق خيار السداد المُعجل لمواجهة مخاطر التعثر.
وذلك في إطار استكمال دور الهيئة في تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية، مع الحفاظ على حقوق كافة المتعاملين بتلك الأسواق.
حيث تلاحظ قيام بعض الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاطي تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وكذلك تقديم تمويل تكميلي للمتعاملين معها، بحيث يستطيع متلقي التمويل الحصول على تمويل جديد.
وذلك قبل الانتهاء من مدة السداد الأصلية لذات النوع من التمويل القائم.
وبما يحقق للعميل الاستعاضة كلياً أو جزئياَ لما تم سداده مسبقاً في حساب التمويل.
وذلك من خلال تقديم تمويل جديد له تحت مسميات مختلفة سواء بذات القيمة المسددة أو غيرها.
ودون مراعاة للاعتبارات الفنية اللازمة لسلامة منح التمويل.
قرار هيئة الرقابة
ومن ثم ألزم الكتاب الدوري الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتناهية الصغر.
وكذلك تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة عدم تجديد التمويل الممنوح للعميل إلا بعد التحقق من سداد التمويل القائم فعلياً بالكامل.
ومن ثم لا يجوز سداد أي مبالغ مستحقة للتمويل القائم عن طريق الحصول على تمويل جديد.
تمويل جديد
كما أجاز الكتاب الدوري للشركات تقديم تمويل جديد للعملاء الحاليين موازي للتمويل القائم.
وذلك شريطة ألا يكون من نفس نوع التمويل الممنوح للعميل (تمويل جارى/ تمويل استثماري) وفى ذات النشاط الممول.
بحيث يكون ذلك بعد التحقق من قدرة العميل على سداد الالتزامات المالية بعد التمويل الجديد.
بينما يتم الالتزام بألا تتجاوز قيمة التمويلات الحاصل عليها العميل من جهة التمويل الحد الأقصى المنصوص عليه باللوائح والقوانين.
مديونيات العميل
فيما أكد الكتاب الدوري على ضرورة الالتزام في جميع حالات منح التمويل للعملاء بتقييم موقف مديونيات العميل مع الجهات الأخرى.
وذلك من خلال جهة الاستعلام الائتماني بغرض التحقق من سلامة موقف الائتماني للعميل.
وكذلك قدرته على تحمل الأعباء المالية الجديدة، ومدى انتظام العميل في سداد التزاماته.
ومن ثم التأكد من أن التمويل المزمع منحه لن يستخدم لسداد أياً من المديونيات القائمة.
Ads
تمويل تكميلي
كما حظر الكتاب الدوري منح العملاء القائمين منتجات تمويلية جديدة بهدف تقديم تمويل تكميلي.
وذلك قبل الانتهاء من مدة السداد الأصلية لذات النوع من التمويل الممنوح له.
في حين تلتزم جهات التمويل التي لديها محفظة قائمة تحتوي على عملاء حاصلين على تمويل تكميلي بتخفيض محفظتها.
وذلك بما تم سداده من التمويل القائم في هذا السياق وفق توقيتات السداد الخاصة بالعملاء.
وكذلك موافاة الهيئة ببيان شهري بأرصدة تلك المحافظ وفق النموذج الذي تُعده الهيئة لهذا الغرض.
السداد المعجل
وفي حالة رغبة العميل في القيام بالسداد المعجل للتمويل، أكد الكتاب الدوري على ضرورة الإفصاح الكافي للعميل عن فرق تكلفة التمويل.
التي سوف يتحملها حال قيامه بالسداد المُعجل مقارنة بعبء التكلفة الأصلية للتمويل.
وذلك مع التحقق من إتمام السداد المُعجل للتمويل القائم من موارد العميل الذاتية.
وفي حال رغبة العميل في القيام بالسداد المُعجل للتمويل القائم والحصول على تمويل جديد من جهة التمويل.
يراعى عدم تحميل العميل لأعباء تكلفة التمويل الجديد تزيد عن أعباء تكلفة التمويل الحالي.
كما يندرج ضمن أعباء التمويل الجديد كل من عمولة السداد المعجل، ومعدل تكلفة التمويل ومعدل المصاريف الإدارية.
وذلك حرصاً على عدم زيادة أعباء التمويل على العملاء مع قيام جهة التمويل بدورها لتوعية العميل بكافة التفاصيل والأعباء التي سيتحملها.
وكذلك الحصول على موافقة العميل الصريحة في الحالة الأخيرة.
تمويل اطراف مرتبطة بالعميل
كما حظر الكتاب الدوري على جهة التمويل تقديم تمويل للأطراف المرتبطة للعميل مٌتزامن مع إتمام طلبه للسداد المعجل.
خفض درجة المخاطر
كما أكد الدكتور فريد أن تعزيز فعالية ضوابط مزاولة النشاط وفق التعليمات الواردة بالكتاب الدوري.
والتي تهدف إلى خفض درجة المخاطر التي يتحملها العميل، والحفاظ على الاستقرار المالي للجهات القائمة بالتمويل.
وذلك بشكل يعمل على استقرار الأسواق المالية غير المصرفية التي تمارس فيها الأنشطة المخاطبة بالكتاب الدوري.
بينما يكون ذلك استكمالاً لجهود الهيئة في تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على حقوق كافة المتعاملين فيها.
