قرار جمهوري بتعيين نائبي للاستثمار والمنطقة الجنوبية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قراراً جمهورياً رقم ٦٣٥ لسنة 2022، بتجديد تعيين اللواء محمد عبد العزيز براية نائباً لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الشمالية.

رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية

وكذلك تعيين اللواء وليد يوسف مرسي نائباً لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية.
بجانب تعيين إبراهيم مصطفى عبد الخالق نائباً لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لشئون الاستثمار والترويج، وذلك لمدة عام اعتباراً من 2 يناير 2023.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وتسعى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال العام الجاري باستكمال خطتها الاستراتيجية 2020- 2025.

خاصة في توطين الصناعات المستهدفة التي تعزز من تنافسية الهيئة عالمياً بجانب سد احتياجات الأسواق الإقليمية من هذه الصناعات.

فضلاً عن استكمال المجهودات في قطاع الوقود الأخضر لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية.

بجانب القيام بجولات ترويجية خارجية وطرق الأبواب لاستقطاب استثمارات أجنبية متنوعة.

تطوير الموانىء

يذكر أنه سيتم استكمال أعمال التطوير بالموانئ التابعة وتكاملها مع المناطق الصناعية، وذلك من خلال مهام النواب للمنطقتين الجنوبية والشمالية.
حيث تضم المنطقة الشمالية التابعة للهيئة 3 موانئ تطل على البحر المتوسط هي شرق وغرب بورسعيد والعريش وتكاملهم مع المناطق الصناعية شرق بورسعيد المتكاملة، القنطرة غرب وشرق الاسماعيلية.
أما المنطقة الجنوبية تضم 3 موانئ مطلة على البحر الأحمر هي السخنة، الأدبية والطور والتي تتكامل مع منطقة السخنة الصناعية المتكاملة.

تحالف شركتين لإنتاج الوقود الأخضر

إضافة إلى توقيع عقد تحالف شركتي (زيرو ويست) المصرية و(إي دي إف رينيوابلز) الفرنسية لإنتاج الوقود الأخضر.

حيث يتم إقامة المشروع بمنطقة السخنة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنتاج 350 ألف طن من الوقود الأخضر.

تحقيق فائض 2.214 مليار جنيه

فضلاً عن تحقيق الهيئة الاقتصادية فائض ٢،٢١٤ مليار جنيه للعام ٢١/٢٢ مقارنة بفائض في ٢٠/٢١ بلغ ٢،٢١٢ مليار جنيه، كما حققت المنطقة الاقتصادية إجمالي إيرادات ٣،٤١٩ مليار جنيه في العام المالي المنصرم، مقارنة بإيرادات خلال العام المالي الأسبق الذي بلغ ٣،٢ مليار جنيه بنسبة زيادة ٩٪ بالرغم من التأثير السلبي للمتغيرات العالمية من تداعيات وتأثير جائحة كورونا وكذا تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

كما زادت الأصول الثابتة للهيئة بمبلغ ٧،٥ مليار جنيه لتصبح ١٨ مليار جنيه مقابل ١٠،٥ مليار جنيه بنسبة زيادة ٧١٪، كما تم زيادة رأس المال المرخص به ليصبح ٢٠٠ مليار جنيه وبلغ رأس المال المدفوع ١٤،٦ مليار جنيه.