وزير القوى العاملة يستعرض خطة الوزارة في حماية العمالة غير المنتظمة أمام مجلس الشيوخ

استعرض حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، خطة الوزارة بشأن قانون المنظمات العمالية للعمالة الموسمية، وخدمات الوزارة للعمالة من حيث الرعاية الاجتماعية والصحية لهم.

ويأتي ذلك ضمن استعراض القوى العاملة خطة الوزارة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي.

قانون المنظمات النقابية العمالية

كما تحدث شحاته عن قانون المنظمات النقابية العمالية، حيث صدر القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن المنظمات النقابية العمالية.

والذي نص في المادة الثانية منه على خضوع العمالة غير المنتظمة وعمال الزراعة والعمالة الموسمية، وكذلك عمال الخدمة المنزلية لأحكامه.

وذلك من حقهم إنشاء منظمات نقابية تحمي حقوقهم، وترعى مصالحهم، وهو ما يحقق الحماية المنشودة للعاملين في تلك القطاعات.

رعايا وحماية العمالة غير المنتظمة

وعن خطة “القوى العاملة” نحو رعاية وحماية العمالة غير المنتظمة، يتم العمل من خلال استراتيجية شاملة لدعم كافة فئات العمالة غير المنتظمة.

والتي تتنوع بها الفئات والأعمال، فمنهم من يعمل لحساب نفسه، ومنهم من يعمل داخل المنشآت ومنهم من يعمل في القطاع الرسمي، وفي القطاع غير الرسمي.

وأكد أن الوزارة قامت بتطوير منظورها للعمالة غير المنتظمة لتشمل تلك الفئات وتطوير حساباتها، لتكون صندوق مستدام باشتراك رمزي لضمان فاعلية تسجيل العمالة لدى الوزارة المختصة.

وذلك بهدف القيام بحصر العمالة غير المنتظمة في المشروعات القومية ومواقع العمل والإنتاج لتخفيف أعباء التسجيل عنهم، لتكوين قاعدة بيانات شاملة ومدققة.

حسابات الرعايا الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة

وأضاف أن حسابات الرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة ساهمت بقيمة 1.4 مليار جنيه.

وذلك في اطار الخطط والبرامج التي تقوم بها الدولة في إدارتها خلال جائحة فيروس كورونا لحماية العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية التي خلفها الفيروس.

فيما تم صرفها على مرحلتين بعدد 6 دفعات في الفترة من إبريل 2020 وحتى مارس 2021.