كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية عن انضمام 260 ألف شركة إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، وقد بلغ المتوسط الشهرى المرسل من الفواتير الإلكترونية 35 مليون وثيقة مميكنة.
الفاتورة الإلكترونية
وشدد على أنه لن يتم السماح بالتعامل مع أى جهات رسمية بالدولة، أو رد الضريبة أو القيام بالاستيراد أو التصدير إلا للمسجلين بالفاتورة الإلكترونية.
كما أوضح الوزير، أنه تم تطوير البنية التشريعية للمنظومة الضريبية؛ بما يوفر الغطاء القانوني لعمليات التحديث والميكنة وإعادة هندسة الإجراءات.
وذلك بما يُكسبها الحجية التشريعية، مع مراعاة رؤية مجتمع الأعمال فى كل تشريع قبل إحالته إلى مجلس الوزراء.
ثم مجلس النواب، من خلال اعتماد منهجية الحوار المجتمعي المسبق؛ تحقيقًا للمصلحة الوطنية.
وأكد معيط أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وضع إطارًا تشريعيًا يُقنن الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، التى تم تبسيطها ودمجها ورقمنتها.
Ads
لتوحيد إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على الدمغة، والضريبة على القيمة المضافة.
وذلك على النحو الذى يُسهم في إتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات.
وهكذا من خلال ارتياد البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية برقم التسجيل الضريبى الموحد لكل منهم الذى يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها.
بجانب سداد المدفوعات إلكترونيًا بإحدى وسائل الدفع غير النقدى.
من جهته، أشاد الدكتور أحمد شوقى رئيس جمعية الضرائب المصرية، بدور وزارة المالية في تطوير وميكنة المنظومة الضريبية.
علاوة على دورها في تطبيق الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، والمعالجة الضريبية بقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
إضافة لقانون التجاوز عن مقابل التأخير وانهاء المنازعات الضريبية.
وأوضح أنه حان الوقت لإصدار قانون جديد للضريبة على الدخل، يتسق مع ميكنة المنظومة الضريبية، ويسهم في تحقيق العدالة الضريبية المنشودة.
وفي نفس السياق، قال ياسر محارم أمين عام جمعية الضرائب المصرية: «نشكر وزارة المالية، على تطبيق النظم الضريبية المميكنة.. الفحص اللي كان بياخد 6 شهور تم خلال 20 ساعة فقط».
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=143495
