سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على مستقبل الاقتصاد العالمي وأبرز توقعات المنظمات والجهات الدولية بشأنه.
نمو الاقتصاد العالمي
حيث اتفقت على توقع معدلات نمو ضعيفة للاقتصاد العالمي في عام 2023.
وأشار مركز المعلومات إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات متزايدة منذ العام الماضي، تمثلت في تباطؤ النمو العالمي خلال جائحة كوفيد-19.
علاوة على تراجع معدلات الإنتاج نتيجة سياسات الإغلاق في مختلف دول العالم.
ولم يلبث الاقتصاد العالمي أن تعافى من آثار تلك الأزمة، حتى جاءت الحرب الروسية الأوكرانية وما تخلف عنها من آثار سلبية على مستوى العالم.
بما انعكس في ارتفاع حاد في تكلفة المعيشة وتعثر النشاط الاقتصادي، لترتفع أسعار السلع الأساسية وتتراجع معدلات الأمن الغذائي وترتفع معدلات الفقر.
ومن ثَمَّ انخفاض معدل النمو في اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية هذا العام ليبلغ نحو 3.4%.
صندوق النقد الدولي
فيما أضاف المركز في تحليله أن توقعات صندوق النقد الدولي، تشير إلى تباطؤ النمو العالمي لعام 2023.
حيث توقع الصندوق أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي في عام 2023 ليبلغ 2.7%.
وهكذا مع توقع أن يشهد ثلث اقتصاد العالم نموًّا سلبيًّا لرُبعيْن متتاليْن من السنة، وذلك بسبب تراجع إجمالي الناتج المحلي في أكبر اقتصادات العالم.
كما أشار الصندوق إلى ارتفاع معدلات التضخم العالمي من 4.7% خلال 2021 إلى 8.8% في 2022، لتتراجع خلال العامين القادمين إلى 6.5% في 2023، و4.1% عام 2024.
مع توقعات بأن يؤدي حدوث تغيرات كبيرة في أسعار الطاقة والغذاء إلى استمرار التضخم لفترة أطول.
وفي نفس الإطار، فقد توقَّع معهد التمويل الدولي معدل نمو اقتصادي عالمي متواضعًا بلغ نحو 1.2٪ فقط في عام 2023.
منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية
كما اتفقت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية مع التنبؤات المتشائمة فيما يتعلق بمعدل النمو الاقتصادي العالمي.
حيث توقَّعت المنظمة أن يبلغ نحو 2.2% في 2023، متوقعة أن يؤدي تشديد السياسات النقدية إلى تباطؤ التضخم العالمي ليبلغ نحو 6.6% عام 2023.
منظمة الأونكتاد
كما إنه وفقًا لمنظمة الأونكتاد، فمن المتوقع أن يتفاقم التباطؤ التجاري المستمر بحلول عام 2023.
في حين لا تزال توقعات التجارة العالمية غير مؤكدة، مع توقعات أن تفوق العوامل السلبية الاتجاهات الإيجابية.
حيث تنقسم العوامل السلبية إلى ثلاث نقاط أساسية، وهي: انخفاض النمو الاقتصادي، وارتفاع أسعار البضائع.
علاوة على المخاوف من القدرة على تحمل الديون التي بلغت مستويات قياسية.
البنك الدولي
Ads
وفيما يتعلق بالركود التضخمي العالمي، أشار التحليل إلى أنه وفقًا للبنك الدولي بلغ معدل التضخم العالمي (7.8%).
بينما التضخم في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية بلغ (9.4%) أعلى مستوياتهما منذ عام 2008.
وبالنسبة للنمو العالمي، فمن المتوقع أن يتراجع إلى 3% في الفترة من 2023 و2024، بسبب الحرب في أوكرانيا.
وهكذا على نحو يشبه ما حدث في سبعينيات القرن العشرين من ارتفاع في التضخم وضعف في التطور، وهو ما يثير القلق.
كما أشار التحليل إلى تشابه المرحلة الراهنة مع سبعينيات القرن العشرين في ثلاثة جوانب رئيسة، هي:
-التضخم العالمي المرتفع والصدمات على جانب العرض.
-توقعات ضعف النمو على المدى الطويل، وما تواجهه اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية من تشديد السياسة النقدية من جانب الاقتصادات المتقدمة.
– تختلف الفترة الراهنة عن سبعينيات القرن العشرين فيما يتعلق بانخفاض أسعار الطاقة والغذاء، واستقرار أهداف البنوك المركزية بشأن التضخم وتمتعها بالاستقلالية في عملها.
بالإضافة إلى تحسُّن توقعات التضخم، إلى جانب تزايُد مرونة الاقتصادات وقدرتها على الصمود في وجه الصدمات.
الاقتصاد الأمريكي
وذكر التحليل أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الأمريكي هبوطًا طفيفًا يعقبه انتعاش ضعيف.
بالإضافة إلى توقع ارتفاع مُعدلات البطالة في الولايات المُتحدة إلى نحو (4.3%) بحلول نهاية عام 2023.
أما عن منطقة اليورو والمملكة المتحدة، فيتوقع لها – وفق مؤسسة مورجان ستانلي- انكماش اقتصادي بنحو (0.2%) في عام 2023.
وعلى صعيد الاقتصاد البريطاني، فيتوقع انخفاض حاد في النمو الاقتصادي وصولًا إلى مُعدلات سالبة عند نحو (-1.5%) خلال عام 2023.
لتُواجه بذلك بريطانيا أكبر تباطؤ لاقتصادٍ عالمي رئيس، باستثناء روسيا.
آسيا والصين
وعلى الجانب الآخر، يُتوقَّع لمنطقة آسيا أن تشهد تحسنًا اقتصاديًّا، خاصة أنه يتوقع للصين أن تشهد معدل نمو في عام 2023 يبلغ نحو (5%).
والذي يُعَد تحسنًا ملحوظًا عن توقعات عام 2022، وإن كانت تلك المُعدَلات تُمثل انخفاضًا حادًّا في مُعدلات نمو الصين مُقارنةً بمتوسط النمو خلال العقد الماضي بِرُمَّته.
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
وعن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ فإنه من المتوقع أن يحدث تباطؤ في النمو بشكل عام ليصل إلى 3.6% في 2023.
حيث من المتوقع تراجع النمو في البلدان المصدرة للنفط إلى 3.5% مع بدء انحسار زيادات إنتاج النفط بموجب اتفاقية مجموعة أوبك.
علاوة على تراجع أسعار النفط، وتباطؤ الطلب العالمي.
اقتصادات الأسواق الصاعدة
فيما تشير التوقعات إلى تباطؤ وتيرة النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليصل إلى 3.9%.
وأفاد التحليل أن مستقبل الاقتصاد العالمي لعام 2023 لا يزال مرهونًا بتداعيات التدهور التي عانى منها في 2022.
ليظل التحدي الأكبر لكل البلدان هو التصدي لأزمة تكلفة المعيشة، وضمان تحقيق الأمن الغذائي.
