وزير المالية.. فى مؤتمر صحفى: ٦٦٠ مليار جنيه الحصيلة الضريبية خلال العام المالى ٢٠١٨- ٢٠١٩ بنمو سنوى ١٧٪
وزير المالية.. فى مؤتمر صحفى: ٦٦٠ مليار جنيه الحصيلة الضريبية خلال العام المالى ٢٠١٨- ٢٠١٩ بنمو سنوى ١٧٪
٥١٧ مليار جنيه الحصيلة الضريبية من الجهات غير السيادية بنسبة ١٠١٪ من المستهدف.
١٤٢ مليار جنيه الحصيلة الضريبية من «البنك المركزى وقناة السويس والأذون والسندات».
٣٥١ مليار جنيه حصيلة الضريبة على الدخل بالجهات السيادية وغير السيادية.
الحصيلة الضريبية من الجهات غير السيادية بلغت ٩.٩٪ من الناتج المحلى .
إنهاء فحص ٩٠ ألف ملف بلجان الطعن بقيمة ضريبية مستحقة ١٣٠ مليار جنيه .
القيادة السياسية حريصة على استقرار السياسات الضريبية لتحفيز الاستثمار وتوفير فرص العمل.
لا مساس بسعر «الضريبة على الدخل» أو «القيمة المضافة» فى القانونين الجديدين .
«كجوك»: نجحنا فى تسوية الكثير من المتأخرات الضريبية مع الجهات الحكومية والمجتمع الضريبى.
د. «أبوعيش»: تطوير منظومة الإدارة الضريبية والتحول الرقمى تيسيراً على الممولين.
قال، فى مؤتمر صحفى، اليوم (الاثنين) بوزارة المالية حضره أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، وعبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنَّ حصيلة الضريبة على الدخل بالجهات السيادية وغير السيادية بلغت ٣٥١ مليار جنيه بنسبة نمو سنوى 15.3٪، بينما بلغت حصيلة الضريبة على القيمة المضافة ٣٠٩ مليارات جنيه بنسبة نمو ١٨.١٪، مشيراً إلى أن الحصيلة الضريبية من الجهات غير السيادية المرتبطة بالنشاط الاقتصادى بلغت ٩.٩٪ من الناتج المحلى مقابل ٩,٣٪ فى العام السابق بنسبة نمو سنوى ٦,٪ من الناتج المحلى، ومقابل 8.5٪ خلال عام ٢٠١٦- ٢٠١٧
أشاد الوزير بالأداء الضريبى المتميز الذى يرتكز على إرساء دعائم الثقة مع الممولين، لافتاً إلى أن تحقيق هذه الحصيلة الضريبية جاء نتيجة عمل دؤوب وتعاون مثمر بين كل أطراف المنظومة، بما يستدعى توجيه الشكر لجميع العاملين وشركاء النجاح فى الموسم الأول لتقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية.
أضاف أنه لا مساس بسعر الضريبة على الدخل أو ضريبة القيمة المضافة، فالقيادة السياسية حريصة على استقرار السياسات الضريبية، بما يُسهم فى تحفيز الاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل، ورفع معدلات النمو، وعلى ضوء ذلك يجرى إعداد مشروع قانون جديد للضريبة على الدخل، خاصة أنه خضع لأكثر من تعديل، وتمت إضافة ٤٠٪ من مواده إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وهناك مقترحات للمجتمع الضريبى ومجتمع الأعمال، بما يجعلنا أمام حاجة ملحة لإعادة صياغة هذا القانون بمراعاة ما تكشف من ملاحظات على أرض الواقع، ومن المقرر الانتهاء من مسودته المبدئية خلال شهرين؛ ليتم طرحه للمناقشة فى حوار مجتمعى.
أشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة لإعادة النظر فى قانون ضريبة القيمة المضافة، دون مساس بسعر الضريبة، فنحن حريصون على استقرار السياسات الضريبية، وذلك لتلافى ما تكشف من ملاحظات حول تفسير النصوص القانونية والتطبيق على أرض الواقع على مدار ثلاث سنوات، بمراعاة المتغيرات العالمية، موضحاً أنه سيتم طرح مشروع القانون المزمع إعداده، فى حوار مجتمعى للتوافق حول الصيغة النهائية.
أكد أن العام المالى ٢٠١٩-٢٠٢٠، سوف يشهد ميكنة مصلحة الضرائب، والإجراءات الضريبية الموحدة، ودمج مصلحتى «الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة»، وتحسين بيئة العمل، والارتقاء بالعنصر البشرى، لافتاً إلى أنه تمت إعادة هندسة الإجراءات الضريبية وترجمتها فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وإعادة هندسة إجراءات الفاتورة الإلكترونية.
Ads
وزير المالية.. فى مؤتمر صحفى: ٦٦٠ مليار جنيه الحصيلة الضريبية خلال العام المالى ٢٠١٨- ٢٠١٩ بنمو سنوى ١٧٪
قال إن العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، شهد إنهاء فحص ٩٠ ألف ملف بلجان الطعون الضريبية بقيمة ضريبية مستحوزير المالية.. فى مؤتمر صحفى: ٦٦٠قة تبلغ ١٣٠ مليار جنيه، منها ٩٠ مليار جنيه كانت مُسددة تحت حساب الضريبة، وتم تحصيل ١١ مليار جنيه وهناك ٩ مليارات جنيه تحت التحصيل، موضحاً أنه تمت ميكنة ملفات لجان الطعون الضريبية بما يضمن سرعة ودقة الإنجاز، وحتى لا تستمر تحت النزاع لفترات طويلة.
أضاف أن هناك عدداً من المؤشرات الإيجابية التى تعكس رؤية المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصرى، وتؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح، منها أن الجنيه المصرى وفقاً لوكالة «بلومبرج» يحتل المركز الثانى كأفضل عملات العالم أداءً بعد «الروبل» الروسى، وأن مصر ثانى أكثر الدول تحملاً للصدمات، حصلت على المرتبة الثالثة عالمياً، بعد الصين والهند، فى قائمة «الإيكونوميست» الدورية للنمو الاقتصادى بمعدل ٥,٦٪، كما أن مصر حققت أعلى فائض أولى بنسبة ٢٪.
وكرَّم الوزير عدداً من قيادات مصلحة الضرائب والعاملين، وشركاء النجاح فى الموسم الأول لتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً.
أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، أن تسوية المتأخرات الضريبية تأتى فى مقدمة الأولويات، وقد نجحنا فى إتمام تسوية ضريبية مع الهيئة العامة للبترول بمبلغ ١٢ مليار جنيه، وهيئة السلع التموينية بمبلغ يتراوح من ١٨ إلى ١٩ مليار جنيه، وبعض عقود الخطة العاجلة للكهرباء بمبلغ ٥ مليارات جنيه، وجهات حكومية أخرى بمبلغ ٢٠ مليار جنيه، لافتاً إلى أن قانون «الإعفاء من الغرامات عند سداد أصل الدين»، أسهم فى تحصيل متأخرات ضريبية من الممولين تبلغ من ٦,٥ إلى ٧ مليارات جنيه خلال عام تتعلق بقضايا تمتد لسنوات.
أشار الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، إلى أن الوزارة تعكف على تطوير منظومة الإدارة الضريبية بما يُسهم فى حوكمة الإجراءات والتحول الرقمى؛ للتيسير على الممولين وتقديم خدمات متطورة، والحد من التجنب الضريبى.
قال عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، إن هناك ثورة حقيقية تشريعية وإدارية ستقفز بالمنظومة الضريبية فى مصر، إلى مصاف الدول الاقتصادية المتقدمة، موضحًا أن «الإقرارات المميكنة» تستهدف التيسير على الممولين أثناء تقديم الإقرارات، ومتابعة المجتمع الضريبى من خلال قواعد البيانات؛ بما يسمح بالتخطيط الفعَّال وضبط المجتمع الضريبى.
أصاف أن هذا المشروع بدأ بإلزام الأشخاص الاعتبارية بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً، وإطلاق النظام الجديد تجريبياً فى أكتوبر ٢٠١٨، ثم إلزام شركات الأموال، عدا شركات الأشخاص، بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونياً، وفى ديسمبر ٢٠١٨ تم إلزام المسجلين فى ضريبة القيمة المضافة بتقديم إقراراتهم الضريبية الشهرية إلكترونياً، وفى ٦ فبراير ٢٠١٩، تقرر إلزام شركات الأشخاص بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً اعتباراً من يناير ٢٠٢٠، واختيارياً للشخص الطبيعى، لافتاً إلى نجاح أول موسم لتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً.
لمتابعتنا علي فيس بوك
مواضيع قد تهمك
الرئيس يستعرض خطط تطوير المناطق العشوائية بالقاهرة بحضور رئيس الوزراء
