صرح نائب وزير المالية أحمد كوجوك، أن مؤشر مديري المشتريات الاقتصادي PMI قد صعد إلى ٤٠.٧ في مايو من ٢٩.٧ مع بداية عودة الشركات للفتح التدريجي، وهو مؤشر إيجابي على العودة للحياة الطبيعية واستعداد الدولة لإنعاش الاقتصاد بعد أزمة كوفيد-19 العالمية.
ولفت نائب الوزير إلى أن معدلات خسارة الوظائف وصلت إلى أعلى معدلاتها منذ يناير 2017، في إشارة إلى استمرار الشركات الخاصة غير شركات القطاع البترولي في تقليص طاقتها العاملة.
وسجلت وزارة المالية المصرية فائضا رئيسا خلال ابريل-يوليو 2019/2020 يقدر بحوالي 50.2 مليار جنيه وهو حوالي 0.8% من اجمالي الدخل العام وهو فائض أعلى من نفس الفترة من العام السابق وصل فيها إلى 55 مليار جنيه أي 1% من اجمالي الدخل، في حين يبقى التضخم عند معدل منخفض لرقم واحد فقط.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الثانية التي عقدتها الجمعية البريطانية للأعمال بحضور ومشاركة وزير المالية، الدكتور محمد معيط تحت عنوان “ماذا بعد؟ الشؤون المالية في مصر بعد فيروس كورونا المستجد”، لمناقشة الأوضاع المالية في مصر بعد هذه الفترة الاستثنائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وكيفية دعم الحكومة المصرية وإطلاقها للبرامج والمبادرات المختلفة ووضعها للخطط طويلة الأجل لتلبية احتياجات تلك الفترة، قام على إدارة الجلسة كلا من كريم هلال، العضو المنتدب لقطاع التمويل المؤسسي وعلاقات المستثمرين بشركة «كربون» القابضة، وحلمي غازي، الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية العالمية لبنك HSBC مصر، وبحضور المهندس خالد نصير، رئيس الجمعية البريطانية للأعمال.
Ads
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=14702
