كشفت مذكرة حديثة لـ”ستاندرد تشارترد“، عن تغيير كبير في سعر الصرف العادل للجنيه مقابل الدولار.
والذي تم تخفيضه من نحو 23.5 جنيه/ دولار، إلى 31 جنيها للعام الحالي، قبل أن ينخفض إلى 30 جنيها للدولار بنهاية عام 2022.
تراجع الجنيه أمام الدولار
على أن يواصل الجنيه التراجع أمام العملة الأمريكية حتى عام 2027، إلى مستوى 32 جنيها للدولار.
وقال البنك: “من وجهة نظرنا، من المحتمل أن يهدأ ضعف الجنيه بمجرد أن تتحقق تدفقات الدولار الأمريكي، في حين أن اتفاق التسهيل الممتد الموقع مع صندوق النقد الدولي ممول بالكامل”.
استثمارات مباشرة
فيما أضاف أنه “يفترض أن مصر ستجذب صافي استثمار أجنبي مباشر يبلغ 14 مليار دولار وصافي تدفقات في المحافظ المالية بواقع 7.5 مليار دولار في المتوسط سنوياً.
وهكذا بإجمالي 45 مليار دولار بحلول السنة المالية 2028، وهذا من شأنه أن يدعم تعافي احتياطيات العملات الأجنبية إلى 41.5 مليار دولار بنهاية اتفاق صندوق النقد.
كما رفع بنك ستاندرد تشارترد، توقعاته لمتوسط تضخم مؤشر أسعار المستهلكين من 14.1% إلى 19.4% بنهاية العام المالي الجاري.
بنك ستاندرد تشارترد
وعدّل بنك ستاندرد تشارترد، توقعاته بالرفع لسعر الفائدة خلال العام المالي الجاري من 13.25% إلى 19.4% مستهدف بحلول نهاية يونيو.
على أن يخفض سعر السياسة النقدية مرة أخرى في العام المالي التالي إلى 16.25%.
وفيما يخص اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبلة، توقع “ستنادرد تشارترد”، رفع الفائدة بنحو 150 نقطة أساس.
وقال البنك: “مع انحسار الضغوط الخارجية (تراجع أسعار النفط ومؤشر منظمة الأغذية والزراعة العالمي لأسعار الغذاء وأسعار القمح العالمية إلى مستويات أوائل عام 2022).
سعر الصرف
بينما من المقرر أن يؤدي تمرير سعر الصرف إلى دفع التضخم إلى الزيادة”، حيث “نرى تضخم مؤشر أسعار المستهلكين يبلغ ذروته عند 25% في الربع الأول”.
مما سيؤدي إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية بمقدار 300 نقطة أساس في النصف الأول.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=148532