يعمل مركز المعلومات بمجلس الوزراء على تنفيذ مشروعا بحثيا يتضمن 18 ورشة عمل للاستفادة من توصيات الخبراء في التعامل مع المخاطر الاقتصادية.
فيما بدأ مركز المعلومات بمجلس الوزراء في تنفذ المشروع البحثي المتكامل لصياغة السيناريوهات.
وكذلك بدائل السياسات اللازمة لتعامل الاقتصاد المصري مع الوضع الاقتصاد العالمي خلال عامي 2023 و2024.
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
وأوضح أسامة الجوهري، رئيس المركز، أن المشروع يتضمن 18 ورشة عمل.
وأكد أن تلك الموضوعات تستهدف الاستفادة من توصيات مايزيد عن 350 خبيرًا محليًا ودوليًا.
كما يستهدف تحديد التدابير العملية التي من شأنها المساهمة في الحد من المخاطر الاقتصادية، والعمل على تحويلها إلى فرص يستفيد منها الاقتصاد المصري.
وأشار الجوهري إلى أن ذلك يأتي في ضوء اهتمام مصر بصياغة السياسات اللازمة لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري أمام تحديات الاقتصاد العالمي.
كما لفت إلى أن مخاطر الاقتصاد العالمي شهدت تناميًا واضح خلال الفترة الاخيرة، بداية من الجائحة ووصولاً إلى الازمة الروسية.
المخاطر الاقتصادية المحتملة خلال عامي 2023 و2024
وتناولت الجلسة، المخاطر الاقتصادية المحتملة خلال عامي 2023 و2024.
وتشير التوقعات إلى حدوث تراجع حاد واسع النطاق للنمو الاقتصادي العالمي خلال 2023، حيث يتوقع أن تترواح معدلات النمو بين 1.7% و2.9%.
وأكدت التوقعات أن ذلك يمثل أشد تباطؤ للاقتصاد العالمي منذ سبعينيات القرن الماضي.
فيما يتوقع ارتفاع وتيرة النمو الاقتصادي إلى 2.7% و3.1% خلال عام 2024.
بالتوازي مع تحسن متوقع لمستويات النشاط الاقتصادي في عدد من الدول المتقدمة والنامية.
وعن التضخم، فيتوقع حدوث تراجع نسبي لمعدل التضخم العالمي إلى 6.6% في عام 2023، وذلك مقارنة بنحو 8.8% في عام 2022.
Ads
السياسة النقدية
في حين يعود ذلك بفعل التشديد العالمي غير المسبوق للسياسة النقدية للحد من الضغوطات التضخمية عبر العالم.
وبالرغم من ذلك، ستبقى معدلات التضخم في 80% من دول العالم أعلى من مستوياتها فيما قبل الجائحة.
وذلك قبل تراجع معدلات التضخم إلى 4.3% العام المقبل في أعقاب الانحسار التدريجي لأثر تشديد السياسة النقدية.
أسعار الفائدة العالمية
وتشير التوقعات أيضًا إلى استمرار ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، حيث تبلغ ذروة ارتفاع الفائدة العالمية في منتصف العام الحالي.
وذلك في ضوء استمرار جهودة البنوك المركزية في احتواء الضغوطات التضخمية، ومن ثم تواصل التداعيات السلبية لرفع الفائدة في الاقتصادات الكبرى.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=151582
