الحكومة تقرر عودة توفير الأراضي بنظام المُطوّر الصناعي

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بدراسة الضوابط التي سيتم الإعلان عنها لعودة توفير الأراضي بنظام المُطوّر الصناعي.

وأهمها أن يكون ذلك في مدن الجيل الرابع، وأن تكون هناك ضوابط للمساحات المخصصة، وكذا متابعة أعمال التنمية للأراضي المخصصة.

توفير الأراضى الصناعية

جاء ذلك خلال لقاء عقده رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الموقف التنفيذي لتوفير الأراضى الصناعية على مستوى الجمهورية.

وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأيضا المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

بجانب الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة.

دعم الصناعة

فيما استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن لقاء اليوم يأتى ضمن الاجتماعات واللقاءات الدورية لمتابعة مختلف الخطوات والإجراءات التى من شأنها دعم ملف الصناعة.

إضافة للتعامل الفورى مع أى معوقات من الممكن أن تواجه عمل المستثمرين الصناعيين.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المستمرة فى هذا الصدد.

وأيضا تعزيزا للدور المحورى لقطاع الصناعة فى تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف.

فيما لفت رئيس الوزراء إلى ما تتخذه مختلف أجهزة الدولة من إجراءات لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات فى مختلف القطاعات، وخاصة قطاع الصناعة.

ومن ذلك العمل على توفير الأراضى الصناعية اللازمة لجذب مزيد من الاستثمارات الجديدة.

توفير الأراضي للمستثمرين الأتراك

أو التوسع فى القائمة منها، مشيراً فى هذا الصدد إلى اللقاء الذى عقده أمس مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك.

والذي تم خلاله بحث سبل ضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة للسوق المصرية.

علاوة على التوسع فى الاستثمارات القائمة بالفعل، مكلفاً بسرعة توفير الأراضى الصناعية التى طلبها عدد من المستثمرين الأتراك خلال اللقاء.

وخلال متابعته للموقف التنفيذي للبنية التحتية التى يتم اقامتها بعدد من المناطق الصناعية.

كلف رئيس الوزراء، بالعمل على سرعة الانتهاء من الأعمال الخاصة بمحطة معالجة الصرف الصناعي بمدينة الروبيكي.

وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من مياه الصرف المعالجة فى ري المسطحات الخضراء.

قيمة الأراضي الصناعية

وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من التيسيرات في سداد قيمة الأراضي الصناعية للمستثمر الصناعي.

والتي من بينها سداد المستثمر الصناعي بنسبة 25% من قيمة قطعة الأرض، ثم يحصل على عامين سماح، يتولى فيها ضخ استثماراته في البناء، وبعدها يتم سداد أقساط قيمة الأرض على أقساط، طبقًا للعقد المبرم.

وتناول وزير التجارة الموقف الخاص بالمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن عدد المناطق الصناعية المعتمدة يصل إلى 147 منطقة تابعة لـ7 جهات، بإجمالي مساحة تصل إلى 1.7 مليون فدان.