أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية،، أنه تم صرف ٤٨ مليار جنيه «مساندة تصديرية» لـ ٢٥٠٠ شركة؛ منذ أكتوبر 2019 حتى الآن.
دعم المصدرين «مساندة تصديرية»
فيما تعتزم الحكومة اعتبارًا من العام المالي المقبل، صرف دعم المصدرين فى نفس عام التصدير.
وذلك على نحو يُساعد فى توفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز الإنتاج.
يأتي ذلك فى ظل الجهود الكبيرة الداعمة للمصدرين.
التى انعكست فى عدة مبادرات طرحتها الحكومة خلال الفترة من أكتوبر ٢٠١٩ حتى الآن، لرد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات،
كما أوضح معيط، استمرار مساندة القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة»؛ بما يُسهم فى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة بتعظيم قدراتنا الإنتاجية.
توسيع القاعدة التصديرية
بجانب تلبية احتياجات الطلب المحلي، والحد من الاستيراد، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.
وصولاً لحلم ١٠٠ مليار دولار صادرات، على نحو يُساعد فى تعزيز بنية الاقتصاد القومي، واستدامة معدلات النمو، واستمرار دوران عجلة الإنتاج.
فيما أضاف الوزير، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ١٠ مليارات جنيه سنويًا فارق سعر الفائدة فى مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية.
تمويلات ميسرة
وهكذا بإتاحة ١٥٠ مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة ١١٪ لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي.
بحيث يتم تخصيص ١٤٠ مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل و١٠ مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج على مدار ٥ سنوات.
Ads
بينما يُسهم فى تشجيع المستثمرين على التوسع فى الإنتاج، والتصدير أيضًا خاصة فى ظل الجهود الكبيرة الداعمة للمصدرين.
وأوضح الوزير، إلى أننا حرصنا على توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة».
وذلك، من خلال وضع حد أقصى بـ ٧٥ مليون جنيه لتمويل الشركة الواحدة، و١١٢,٥ مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف.
كما لفت إلى أن هذه المبادرة تسرى على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية.
فيما يُحظر استخدام هذه التسهيلات الائتمانية الممنوحة فى سداد أي مديونيات مستحقة للقطاع المصرفي.
بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة بحيث تسهم هذه المبادرة بفاعلية فى دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي.
على نحو ينعكس فى تمكين الدولة بشكل أكبر من تغطية احتياجاتنا بالإنتاج المحلي وتصدير الفوائض للخارج.
وأشار الوزير، إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ٥ مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية عن القطاعات الصناعية والإنتاجية لمدة ثلاث سنوات.
كما تتحمل ٦ مليارات جنيه سنويًا لدعم الكهرباء للصناعة.
في حين سيتم إلغاء رسم التنمية والضريبة الجمركية عن استيراد مكونات المحمول لتشجيع صناعة التليفون المحمول في مصر.
الرابط المختصر: https://www.estsmararabe.com/?p=153773
