نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، جلسة نقاشية موسعة حول سبل تعزيز الموارد من النقد الأجنبي.
التعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي
وذلك في إطار الإعداد لمشروع بحثي متكامل لصياغة السيناريوهات اللازمة للتعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و2024.
فيما شهدت الجلسة حضور عدد من نواب البرلمان وأصحاب الشركات الاستثمارية والمصرفيين والخبراء.
بجانب ممثلي الجهات التنفيذية المعنية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
تعزيز الموارد من النقد الأجنبي
وفيما يلي نبرز أهم المقترحات التي يمكن اتخاذها لتخفيف أثر الأزمة العالمية على موارد النقد الأجنبي بالاقتصاد المصري:
– ابتكار أدوات جديدة لتشجيع الادخار بالعملة الأجنبية، ومن بينها على سبيل المثال طرح شهادات ادخار ذات عائد مميز على المودعين المستعدين لدفع مقابلها بالدولار.
-دعم استقرار سعر الصرف للحفاظ على تزايد تحويلات المصريين في الخارج.
تخصيص وعاء استثماري دولاري
– تخصيص وعاء استثماري دولاري يستهدف تعظيم عوائد أموال المصريين بالخارج بأسعار فائدة جاذبة مع ضمان حرية تحويل تلك الأموال.
-جذب الاستثمارات الأجنبية المُستدامة على المدى الطويل، وتوسيع مُستهدفات برنامج الطروحات الحكومية في البورصة.
Ads
– توفير الاستقرار للبيئة التشريعية، بما يشجع المستثمر الأجنبي على ضخ أمواله.
-وضع تشريعات وتسهيلات جاذبة للاستثمار لدعم توسعات الشركات القائمة.
-تذليل المعوقات التي تواجه المجالس التصديرية.
-استغلال حي السفارات بالعاصمة الإدارية الجديدة لزيادة الحصيلة الدولارية.
-زيادة عدد المناطق الحرة وزيادة تعزيز الأداء العام بالمناطق الاستثمارية بالتعاون مع المطورين الصناعيين.
جذب الاستثمارات
– دفع الخطوات التنموية بالقطاع السياحي من خلال تسريع معدلات جذب الاستثمارات وموارد النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة.
-زيادة عدد السائحين إلى 30 مليون سائح خلال الـ 3 سنوات المقبلة، بما يتطلب زيادة عدد الغرف الفندقية.
بجانب وضع تسهيلات للاستثمار الفندقي، وحل مشكلات الفنادق المتعثرة.
– إتاحة الوسائل التي تكفل تأسيس الشركات عن بعد، على غرار تجارب العديد من الدول في ذلك المجال.
-طرح شهادات دولارية مرتفعة العائد، كحل سريع لجذب مدخرات المصريين العاملين في الخارج.
