ترأس المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة وفد مصر المشارك في اجتماعات اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة.
البلدان العربية
حيث تضم كلاً من مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين.
فيما ستُعقد فعاليات الاجتماع بالعاصمة الأردنية عمان خلال يومي 25 و26 فبراير الجاري.
كما يشهد الاجتماع تسليط الضوء على مستجدات الشراكة، والمراحل التي تم إنجازها.
وكذلك المشروعات التي تم التوافق عليها، إضافة إلى التصورات حول مشروعات المرحلة المقبلة في الشراكة.
فيما يتم استعراض أهم ما توصلت إليه ورش العمل حول القطاعات المستهدفة.
وكذلك فرص الاستثمار الصناعي والمشاريع ذات الأولوية في القطاعات المستهدفة.
بينما يتم استعراض أبرز التطلعات خلال الفترة المقبلة من أجل تطوير هذه الشراكة والدخول بها إلى مراحل جديدة.
الشراكة الصناعية التكاملية
كما سيتم خلال فعاليات الاجتماع توقيع اتفاقيات بين شركات صناعية في قطاعات مختلفة بعد اعتمادها كمرحلة أولى ويتبعها إقامة مشروعات جديدة باستثمارات ضخمة.
وذلك بما يسهم في تعزيز هذه الشراكة، وتمكين القطاع الصناعي في الدول الأربع.
وكذلك زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم سلاسل التوريد، وخفض التكاليف، وتوفير فرص عمل جديدة للكفاءات والكوادر في هذه الدول.
هذا ومن المقرر أن يسبق اجتماعات اللجنة العليا، عقد اجتماعات اللجنة التنفيذية بمشاركة رؤساء وأعضاء اللجنة من الدول الأربع.
حيث يترأسها عن الجانب المصري المهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
قطاعات استثمارية
فيما سيشارك ممثلين عن الشركات الصناعية من القطاع الخاص في الدول الأربع في قطاعات السيارات والأغذية والأدوية والمنسوجات والمعادن والأسمدة.
حيث ستعد اللجنة التنفيذية تقريرها للعرض أمام اللجنة العليا، حول آخر المنجزات، والمقترحات لتمكين القطاع الصناعي في هذه الدول.