جريدة الاستثمار العربى الان السوق يأتى اليك اقتصادية متخصصة
رئيس التحرير وليد عبد العظيم

مجلس النواب يوافق على تخفيض 70% من الجمارك على سيارات المصريين بالخارج

وافق مجلس النواب مبدئيًا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، على تخفيض 70% من قيمة الضريبة الجمركية للوديعة المستردة لكافة سيارات المصريين بالخارج.

حيث جاءت الجلسة اليوم برئاسة المستشار دكتور حنفي جبالي وبحضور السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

تخفيض 70% من الجمارك

فيما وافق المجلس على تخفيض 70% من قيمة الضريبة الجمركية للوديعة المستردة لكافة سيارات المصريين بالخارج.

غير الخاضعين لمناطق الاتفاقات الجمركية المتبادلة، بناء على اقتراح الحكومة ومقترحات التعديلات المقدمة من النائب المهندس أشرف رشاد ممثل الأغلبية بمجلس النواب.

حيث يقوم المصري بالخارج بسداد 30 % فقط من قيمة الضريبة الجمركية في وديعة بالعملة الأجنبية يستردها بعد 5 سنوات.

جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022.

تيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج

بشأن منح بعض تيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج لاستيراد السيارات المقدم من النائب هشام هلال.

بجانب عدد نحو 60 من أعضاء مجلس النواب، وبحضور الدكتور صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة لشئون مكتب الوزير.

فيما عرض الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة.

كما أكد أن المشروع يستهدف تسهيل استيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج.

فترة استيراد السيارات

Ads

بينما تضمنت التعديلات وفق القانون مد فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات، بدلا من سنة واحدة.

وأيضا إلغاء الحظر على بيع سيارات المصريين بالخارج، وذلك مقابل وديعة بالدولار بقيمة كافة الجمارك والضرائب والرسوم بعد تطبيق الإعفاء .

وهكذا على أن تسترد بعد 5 سنوات، وتضمنت التعديلات أيضا مد فترة السداد أو التسجيل من 4 شهور إلى 6 شهور مع رفع حظر البيع.
في حين ينتهي العمل بالقانون في مايو المقبل دون مد العمل بالقانون مع السماح بالتعديل الجديد لمد فترة الاستيراد إلى 5 سنوات لمن تقدموا حتى مايو المقبل.

حيث تضمنت التعديلات مد فترة الاستفادة من القانون إلى 5 سنوات.

وبالتالي فتح مدة الخمس سنوات حتى يستطيع من اشترى سيارة بالتقسيط إدخال السيارة بعد مدة التقسيط وهي 5 سنوات.

مطالب المصريين بالخارج

فيما تم الاتفاق على أن يتم العرض النهائي الذي يحقق استجابة لكافة مطالب المصريين بالخارج خلال جلسة عامة للبرلمان.

وفي السياق ذاته، وافق مجلس النواب على استحداث مادة في مشروع القـانون تنص على:

“يحق للمصري المقيم في الخارج أن يسترد قيمة الفرق بين ما تم سداده من قيمة الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها بنسبة (100%) .

وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 المشار إليه، والمبلغ الذي يتعين أداؤه وفقًا لأحكام هذا القانون،.

خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب بذلك، بذات العملة الأجنبية المسدد بها”

 

Elestsmar

اشترك الآن في نشرة تلسكات

أول نشرة إخبارية مسائية فى مصر تطلقها جريدة الاستثمار العربى تأتيكم قبل العاشرة يوميا من الأحد إلى الخميس