مقابل الاستثمار بالدولار.. الحكومة تخفف شروط منح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب

أصدر رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قرار بتعديل الشروط والإجراءات المالية بشأن منح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب.

وذلك مقابل شراء المنشآت أو الاستثمار  في الشركات أو إيداع مبالغ مالية بالدولار.

حيث جاء ذلك بهدف جذب المزيد من العملة الصعبة.

شراء عقار مملوك للدولة

فيما نص القرار على تخفيض المبلغ المطلوب في حالة شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة من 500 ألف دولار إلى 300 ألف دولار.

ويتيح القرار تقسيط هذا المبلغ خلال سنة، مع منح المشتري وثيقة إقامة للسياحة خلال تلك الفترة، وبعد ذلك يتم منحه الجنسية بعد سداد المبلغ بالكامل.

وأضاف القرار أنه لم يعد يشترط تحويل المبلغ من الخارج، حيث يمكن سداد المبلغ من داخل مصر أيضًا.

بشرط سابقة دخوله من منفذ جمركي، وأن يكون قد تم إثباته.

وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية

ويصدر رئيس الوزراء قرار بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع، بناءًا على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وبالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية.

مشروع استثماري

وفيما يخص إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري، جاء القرار على أن يكون ذلك بمبلغ 350 ألف دولار، مع إيداع مبلغ 100 ألف دولار، كإيرادات مباشرة لا ترد.

وسواء كان المبلغ محول من الخارج أو أن يكون قد تم دخوله عبر منفذ جمركي، وذلك بدلا من 400 ألف دولار وتحول من الخارج.

وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع.

منح الجنسية مقابل الوديعة المباشرة

كما نص القرار فيما يخص حالة منح الجنسية مقابل الوديعة المباشرة على إيداع 500 ألف دولار.

سواء بتحويل بنكي أو من الداخل، مع إثبات دخول المبلغ من منفذ جمركي.

وعلى أن تكون الوديعة لمدة 3 سنوات فقط، وتسترد بعدها بسعر الصرف المعلن وقتها بدون فوائد.

كما شمل القرار أيضًا حالة إيداع المبلغ كإيراد مباشر لا يرد، حيث يتم بمنح الجنسية مقابل إيداع إيرادات مباشرة لصالح الخزانة العامة ولا ترد.

حيث ظل المبلغ كما هو 250 ألف دولار، مع إمكانية سداده من الخارج أو من الداخل مع إثبات دخولة من منفذ جمركي.