أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى إن الدولة تطبق المرونة في تحديد سعر الصرف بالتنسيق الكامل بين الحكومة والبنك الدولي.
وأكد على أن الدولة تحرص على تلبية الالتزامات عليها بالعملة الصعبة.
وقال أيضًا، إن جزءًا من حزمة الحماية الاجتماعية موجه للقطاع الخاص، وزيادة حد الإعفاء الضريبي.
وحدة دعم المستثمرين
ولفت مدبولي إلى أن وحدة دعم المستثمرين تلقت 1615 شكوى، وتم حل 1260 شكوى منهم، أي مايقرب من 80% من هذه الشكاوي.
وأوضح أن الموازنة الجديدة تنحاز في الأساس للحماية الاجتماعية، وأغلب مخصصاتها ستوجه للحماية الاجتماعية.
Ads
جاء ذلك في إطار تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، أثناء انعقاد مؤتمر صحفي بمحلس الوزراء، اليوم.
تحسين دخول العاملين بالدولة
وتحدث مدبولي خلال المؤتمر، أن اجتماع مجلس الوزراء ناقش حزمة قرارت لتنفيذ التوجيهات المهمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وذلك خلال زيارته إلى محافظة المنيا، بإطلاق حزمة اجتماعية تعد الأكبر في تاريخ مصر.
حيث يتم تنفيذها اعتبارًا من أبريل القادم، وتشمل تحسين دخول العاملين بالدولة، وأصحاب المعاشات.
علاوة على زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج ” تكافل وكرامة”.
بينما أوضح مدبولي أن تكلفة وإجمالي هذه الحزمة 150 مليار جنيه سنويًا، بواقع 95 مليار جنيه للأجور وتكافل وكرامة، و55 مليار جنيه للمعاشات.
