قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن البورصة المصرية تدرس القيد المؤقت لأربع شركات الفترة المقبلة، بحيث يصبح عدد الشركات المقيدة في البورصة بشكل مؤقت نحو 7 شركات.
شركات مصرية وأجنبية
كما تسمح هيئة الرقابة المالية للشركات المصرية والأجنبية بالقيد المؤقت بجدول البورصة بدلا من التسجيل المسبق بالهيئة.
بينما يكون ذلك دون استيفاء شروط الحد الأدنى لنسبة الأسهم المراد طرحها أو عدد المساهمين.
وكذلك بدون تحديد نسبة الأسهم حرة التداول على أن يكون التسجيل والقيد والطرح بنحو 6 أشهر من تاريخ القيد.
قيد الشركات مؤقتًا
فيما يكون ذلك بدلا من شهر واحد من تاريخ التسجيل، حيث تم فعليا قيد 3 شركات مؤقتا بجداول البورصة المصرية، ومن المقرر إضافة 4 شركات أخرى.
كما أضاف خلال مؤتمر صحفي لكشف حصاد الرقابة المالية 2022 تحت شعار استعادة الثقة ووضع الأسس، أنه تم مد مهلة إتمام إجراءات الطرح للشركات التي سيتم قيدها قيد مؤقت
مهلة إجراءات الطرح
وكذلك الشركات السابق قيد أسهمها بالبورصة.
وذلك وفقًا لما تقدمه هذه الشركات للهيئة من مبررات وخطة زمنية، ووفقًا لما تقدره الهيئة حسب موقف كل شركة.
Ads
وذلك مع إلزامها بنشر تقرير إفصاح قبل السير في إجراءات تعديل هيكلها أو رأسمالها.
مع استثنائها من سريان التزامات الإفصاح الواردة بالأبواب الثالث والرابع والخامس من هذه القواعد.
وذلك لحين استيفاء هذه الشركات لمتطلبات القيد والطرح بهذه القواعد وبدء التداول على أسهمها.
ضوابط إجراءات ترخيص البنوك
كما أبان فريد، أنه تم تطوير قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية.
وذلك بأن تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار بإضافة ضوابط اندماج صناديق الاستثمار.
حيث يجوز للبنوك بترخيص من الهيئة وبعد موافقة البنك المركزي المصري، أن تباشر بنفسها نشاط صناديق الاستثمار.
فيما يكون ذلك سعيًا من الهيئة لتشجيع إنشاء صناديق الاستثمار وتيسير إجراءات ترخيصها.
الرابط المختصر: https://www.estsmararabe.com/?p=160059
