«معيط»: وزارة المالية ستقوم بإدخار «1000 جنيه» سنويًا لكل سيدة متزوجة لديها طفلان

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة ستقوم بإدخار مبلغ بقيمة 1000 جنيه سنويًا لكل سيدة متزوجة لديها طفلان بحد أقصى.

ويأتي ذلك في إطار تكليفات رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بتقديم دعم ثابت من وزارة المالية من إيرادات الدولة للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

برنامج الحوافز المادية بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

حيث شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزراتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية.

بشأن برنامج الحوافز المادية بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

ووقع البروتوكول كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.

حساب المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

وأوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه وفقًا لما نص عليه البروتوكول، فستقوم الوزارة بإنشاء حساب لصالح المشروع القومي، ضمن حساب الخزانة الموحد.

فيما يحمل الحساب رقمًا محددًا ويسمي “حساب المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية”.

ويصدر هذا الحساب سندات أو وثائق حكومية بمستحقات السيدات الملتزمات بشروطه.

على أن يتم الصرف من خلال الآلية التي يتفق عليها الطرفان في إطار المشروع.

كما أشار وزير المالية إلى أن الوزراة ستقوم بإدخار مبلغ بقيمة 1000 جنيه سنويًا لكل سيدة متزوجة لديها طفلان بحد أقصى، ويستحق المبلغ المتراكم لها ببلوغها سن 45 عاما.

وذلك بشرط التزامها بجميع شروط المشروع والمتابعة الدورية، ويسقط حقها في المطالبة بأية مبالغ مالية في حال إنجابها الطفل الثالث.

وأوضح أنه سيتم حساب المبلغ المتراكم والمستحق لكل سيدة متزوجة لديها طفلان على أساس سنها وقت الاشتراك في البرنامج، وفقًا لعدة محددات.

تنمية الأسرة المصرية

ومن جانبها، أوضحت وزيرة التخطيط، أن هذا البروتوكول يهدف إلى تنسيق الجهود بين وزارتي التخطيط والمالية.

لتنفيذ التكليفات الرئاسية، فيما يخص متابعة الموقف التنفيذي لمشروع تنمية الأسرة المصرية.

علاوة على تحقيق أهداف المشروع من خلال تحفيز التزام السيدات بين السن 21 و45 عاما، بمحددات وشروط المشروع.

من أجل تحقيق أهدافة في ضبط النمو السكاني والمتابعة الدورية بمكاتب الصحة.

مما ينعكس إيجابا على صحة السيدات والأطفال ومواجهة تحديات الزيادة السكانية.

كما أشارت الوزير إلى أنه بموجب البروتوكول، فستتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية القيام بعدة إجراءات لتفعيل هذا البروتوكول.

والتي تتمثل في السماح في الاشتراك بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية للسيدات اللاتي تترواح أعمارهن بين 21 و45 عاما كحد أقصى.

فضلاً عن القيام على تكوين قاعدة بيانات خاصة بالمشروع يتم تحديدها بشكل دوري.

حيث تلتزم الوزارة بكل البيانات والإحصاءات بشأن السيدات المستهدفات من خلال المشروع، ومدى التزامهن واستحقاقهن لهذه الحوافز.

 

Elestsmar