أكد الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ،على أن السياسة الاقتصادية للدولة المصرية قائمة على دعم محاور حرية المنافسة.
علاوة على ضمان مَناخ تنافسي لممارسة النشاط الاقتصادي على النحو الذي أكدته المادة 27 من الدستور ووفقًا لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
لذلك تقوم سياسة عمل الجهاز على محورين رئيسين؛ الأول هو إنفاذ القانون ومواجهة كافة أشكال الممارسات الاحتكارية من مختلف الأشخاص العاملة في الأسواق.
أما الثاني: دعم سياسات المنافسة وضمان الحياد التنافسي.
وذلك من أجل توفير مناخ تنافسي حر، يجعل من سياسة وقانون المنافسة في مصر أداة أكثر فاعلية في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والمستدامة.
تعزيز الحياد التنافسي
وقد انطلقت، صباح اليوم الأربعاء، فعاليات مؤتمر «تعزيز الحياد التنافسي: التجربة المصرية والدولية»،تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء.
Ads
وذلك لاستعراض الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، وذلك بحضور رؤساء الأجهزة القطاعية وممثلي الجهات الإدارية بالدولة.
فضلا عن رؤساء اللجان الاقتصادية بالبرلمان وممثلي مجتمع الأعمال، والخبراء من مختلف المؤسسات الإقليمية والدولية.
ولفت ممتاز إلى ضرورة الالتزام بمعايير المنافسة الحرة، وحكومة تؤمن بأهمية تطبيق سياسات المنافسة وتوفير بيئة مواتية وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
حيث تم تعديل القانون لتعزيز فعالية دور الجهاز، ومنحه مزيد من الاستقلالية لتطبيق القانون بشكل أكثر فاعلية.
فيما جاء اعتماد استراتيجية الجهاز 2021-2025 والتي تتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وإدراج الحياد التنافسي ضمن المبادئ الأساسية لوثيقة سياسة ملكية الدولة.”
وعن سياسة الحياد التنافسي ذكر أنها تهدف إلى أن تتعامل كافة الشركات العاملة بالسوق سواء الشركات الخاصة المحلية منها أو الأجنبية، أو الشركات المملوكة للدولة.
وذلك على نفس الأساس وبشكل متكافئ، خاصة وأن كافة الدراسات الاقتصادية أثبتت أن تطبيق سياسة الحياد التنافسي تسهم في إزالة عوائق الدخول والتوسع في الأسواق.
بينما تعمل على تحقيق اليقين القانوني الذي يعزز من ثقة المستثمرين لدخول السوق، وتهيئة المناخ التنافسي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز فاعلية توزيع الموارد داخل الاقتصاد المصري.
