«المالية» تعتمد مسار وظيفي متطورًا يضمن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تم إعادة هيكلة وزارة المالية، بالاعتماد على مسار وظيفي أكثر تطورًا وقدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.

المالية العامة للدولة 

حيث انه يرتكز على الإدارة الرشيدة للمالية العامة للدولة بآليات مركزية أكثر شمولًا ومرونة وتأثيرًا على حياة الناس.
وكذلك ربط الأداء المالي بالفني بما ينعكس فى جودة خدمات الصحة والتعليم والثقافة والشباب والرياضة.
كما أنه يُحقق وفورات مالية، على نحو يُسهم بفاعلية فى تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري.

القطاعات الخدمية 

وكذلك تحديد الاحتياجات الفعلية للقطاعات الخدمية وقياس الأداء بشكل دقيق.
بما يُساعد فى ضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق الانضباط المالي.
في حين لفت إلى استحداث إدارة أكثر تحوطًا للسياسات المالية؛ من أجل ضمان التعامل المرن مع التحديات الاقتصادية العالمية.
وكذلك امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، وتخفيف حدتها، وتأثيراتها على المواطنين الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجًا.

الهيكل التنظيمي للوزارة 

Ads

في حين أضاف الوزير، أن الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة المالية، يتسق مع استراتيجية الدولة للإصلاح الإداري، التى تتزامن مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.
كما أنها تهدف إلى تحديث أنماط العمل الحكومي، والارتقاء بمستوى الأداء، وبناء القدرات الفردية والمؤسسية.

وذلك وفقًا لأفضل الأساليب التكنولوجية والتجارب العالمية بما يُسهم فى تهيئة بيئة محفزة للتميز الوظيفي.

موازنة البرامج والآداء 

في حين أوضح الوزير، أن موازنة البرامج والأداء تضمن التوزيع العادل للمخصصات الموازنية.
وذلك وفقًا لرؤية مؤسسية موحدة ترتكز على تخصيص الموارد المالية للأنشطة والمشروعات الاقتصادية بدلًا من المؤسسات الحكومية.
على نحو يسهم في إرساء دعائم آلية فعالة لمتابعة وقياس النتائج المتحققة من تخصيص وصرف الموارد المالية.
من ثم أشار الوزير، إلى أننا نحرص على إدارة المالية العامة للدولة بالاعتماد بشكل أكبر على الآليات التكنولوجية.

مسيرة الإصلاح الاقتصادي 

وذلك وفقًا لأفضل الممارسات العالمية؛ بما يسهم فى التقدير اللحظي للإيرادات والمصروفات.
ومن ثم القدرة على اتخاذ قرارات دقيقة، تنعكس فى تعظيم الموارد، والاستغلال الأمثل للنفقات العامة.
على نحو يدعم مسيرة الإصلاح المالي والاقتصادي، ويخفض معدلات العجز والدين للناتج المحلى.

تابعنا على:

نبض جوجل نيوز تليجرام