يترقب السوق المصرى، قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال اجتماعها المقرر الخميس المقبل، لتحديد مصير سعر الفائدة.
رفع معدلات الفائدة
وذلك وسط توقعات كبيرة تشير إلى اتجاه المركزي إلي رفع معدلات الفائدة بنسب تتراوح ما بين 2 إلي3% دفعة واحدة.
فيما كشف “المركزي” مطلع الشهر الجاري، أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل 40.3% في فبراير 2023 مقابل 31.2% في يناير.
من جهته، رفع البنك المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي) أسعار الفائدة مرة أخرى.
وذلك على الرغم من المخاوف من أن هذه الخطوة يمكن أن تزيد من الاضطرابات المالية .
الاحتياطى الفيدرالي
وجاء قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية ليصل إلى 5 في المئة
وقالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي سيكون برفع أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس .
فيما أشارت لـ”الاستثمار العربي” إلى ارتفاع نسبة التضخم وبالتالي من الممكن أن يستجد متغييرات جديدة في السوق المحلي.
كما أكدت أن السبب في التضخم ليس السيولة بالأسواق وإنما هو تغيير سعر الصرف.
زيادة الأسعار
والذي يتسبب في زيادة الأسعار وخاصة أسعار المواد الغذائية .
فيما توقع أحمد شوقي الخبير المصرفي، أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة من 2 إلى 3% نظرا لارتفاع معدل التضخم.
بينما أشار لـ”الاستثمار العربي” إلى أن لجنة السياسة النقدية تعتمد على تقليل التضخم الناتج عن الطلب وليس العرض.
Ads
موضحا أن التضخم في السوق المحلي ناتج عن العرض وليس عن الطلب.
علاوة على أنه يوجد عامل آخر مؤثر على التضخم وهو ارتفاع الأسعار عالميا، بينما داخليا انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.
ونظرا لأن السوق المحلي ليس بمنأي عن العالم فلذلك يمكن رفع أسعار الفائدة لتعويض المودعين عن أموالهم.
تثبيت أسعار الفائدة
وذلك بالإضافة إلى توقعه بأن يثبت “المركزي” أسعار الفائدة نظرا لأن التضخم ناتج عن العرض وليس الطلب.
قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن أي قرار للجنة السياسة النقدية غير التثبيت سيكون نتيجته ارتفاع أسعار السلع والخدمات ومنه إلى زيادة أسعار الخامات.
فيما أشار لـ”الاستثمار العربي” إلي أن رفع أسعار الفائدة سيرفع تكلفة السلع التي يتم تصديرها.
مما يقلل من القدرة التصديرية للدولة وبالتالي يرفع العجز في الميزان التجاري ومن ثم ارتباك في سعر الصرف.
التضخم
كما أوضح أن رفع سعر الفائدة لن يسيطر على التضخم، وأن التضخم الآن ناتج عن تغيير سعر الصرف.
وأكد أن الاتجاه سيكون نحو تثبيت أسعار الفائدة ما لم يكن هناك التزام من الدولة نحو صندوق النقد برفع أسعار الفائدة.
قرار لجنة السياسة النقدية 2 فبراير 2022
كان البنك المركزي قرر تثبيت سعر الفائدة في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري يوم 2 فبراير الماضي .
بعد ما رفعه 8% على 4 مرات خلال العام الماضي آخرها 3% في ديسمبر الماضي ليسجل سعر الفائدة لديه 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=164618
