قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تم تخصيص 28.1 مليار جنيه في موازنة العام الجديد لدعم الشركات المصدرة، اعتبارًا من العام المالي المقبل.
المساندة التصديرية
كما أكد معيط، على صرف «المساندة التصديرية» فى نفس عام التصدير؛ على نحو يُساعد فى توفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز الإنتاج.
وكذلك امتدادًا للجهود الكبيرة المحفزة للقطاع التصديري التى انعكست فى عدة مبادرات طرحتها الحكومة خلال الفترة من أكتوبر 2019 حتى الآن.
وذلك لرد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات.
دعم المصدرين
بينما أوضح الوزير، أنه تم صرف 48 مليار جنيه «دعم المصدرين» لعدد 2500 شركة.
في حين قال معيط، إننا حرصنا على توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة».
وذلك من خلال وضع حد أقصى بـ75 مليون جنيه لتمويل الشركة الواحدة، و112.5 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف.
كما لفت إلى أن هذه المبادرة تسرى على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية.
من ثم شدد على أنه يُحظر استخدام هذه التسهيلات الائتمانية الممنوحة فى سداد أي مديونيات مستحقة للقطاع المصرفي بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة.
بحيث تسهم هذه المبادرة بفاعلية فى دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي.
وذلك على نحو ينعكس فى تمكين الدولة بشكل أكبر من تغطية احتياجاتنا بالإنتاج المحلي وتصدير الفوائض للخارج.
الضريبة العقارية
Ads
كما أشار الوزير، إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل 5 مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية.
وذلك عن القطاعات الصناعية والإنتاجية لمدة ثلاث سنوات.
بينما أوضح وزير المالية، أن الدولة تتحمل 6 مليارات جنيه سنويًا لدعم الكهرباء للصناعة.
كما أشار إلى انه سيتم إلغاء رسم التنمية والضريبة الجمركية عن استيراد مكونات المحمول لتشجيع صناعة التليفون المحمول في مصر.
الرابط المختصر: https://www.estsmararabe.com/?p=168017
