هل تلجأ الشركات العقارية لربط بيع الوحدات بالدولار؟.. مطورون عقاريون يوضحون

يواجه القطاع العقاري تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية، التي بدأت مع كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية، وبالتالي ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.

السوق العقاري

ولذلك دارت مناقشات عديدة في السوق العقاري حول قرارات عدد من الشركات العقارية بعزمها ربط بيع الوحدات بالدولار، نتيجة تغير سعر الصرف من وقت لآخر.

فيما برر عدد من المطورين ذلك كوسيلة للشركات لمواجهة العديد من الضغوط الخارجة عن إرادتها حيث أنها ليست المتسببة بها.

من جهته، قال فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن ربط بيع الوحدات بالدولار غير متداول.

إعمار مصر

بينما نوه إلى أنه تم إعلانه فقط من قبل شركة “إعمار مصر” والتي وضعت سقف لسعر العملة الأجنبية وهو 40 جنيها .

كما أوضح لـ”الاستثمار العربي” إلى أن أي زيادة عن الحد الذي تم إقراره سيتحمله المطور العقاري.

فيما أكد أن القرار لكي يتم تطبيقه يلزم إجماع أو موافقة جميع الشركات.

مبيعات الواحدت الإدارية

بينما أوضح أن ربط الوحدات بالدولار سيؤثر على مبيعات العقارات الإدارية أو التجارية والتي يتم شرائها بغرض الاستثمار.

وبالتالي فمن الممكن أن يفضل العملاء اللجوء إلى أذون الخزانة أو الذهب أو شراء شهادات الإدخار للاستثمار بدلا من العقارات.

وفي نفس السياق، أكد فوزي أن رغم هذه العوامل إلا أن الإقبال على شراء الوحدات السكنيه لم ينخفض، فالسكن لا يمكن تأجيله.

غرفة التطوير العقاري

ومن هذا المنطلق، قال باسل شعيرة عضو غرفة التطوير العقاري، إنه لم يتم تحديد اجتماع الغرفة حتى الآن.

فيما نوه إلى أنه سيتم خلال هذا الأسبوع مناقشة ربط بيع الوحدات بالدولار داخل الغرفة.

كما أوضح لـ”الاستثمار العربي” أن قرار إحلال الدولار محل الجنيه في بيع الوحدات غير منطقي، وأنه يوجد عدة حلول لمواجهة ارتفاع الأسعار وتعتبر أكثر فعالية منه.

مشيرا إلى أن وضع سقف لسعر الدولار 40 جنيها، لا يحمي البائع أو المشتري، حيث قد يرتفع الدولار من 35 إلى 40 جنيها.

تقلبات السوق العقاري

نظرا لأن الزيادة التي تمثل 10 أو 15% لا تعتبر حماية لمطور عقاري من تقلبات السوق، فزيادة الدولار 10% ترفع التكلفة على المطور بما لا يتعدي الـ 2 أو 3% .

نظرا لثبات أسعار الأرض والذي تم تسعيرها بالجنيه عند شرائها من الدولة، إلى جانب دفع أجور العاملين بالجنيه .

ونوه إلى أنه لمواجهة ارتفاع الأسعار كان من المكن أن يقوم المطور برفع سعر المتر من 70 إلى 74 ألف جنيها على سبيل المثال.

وذلك بدلا من البيع بالدولار، ففي النهاية المطور له الحرية في وضع أسعار وحداته .

شركة HDP

وقال أمجد حسنين، رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والإسكان للتسويق والاستثمار العقارى HDP، إنه لا يمكن ربط بيع الوحدات العقارية بالدولار.

حيث أنه لا يجب اتخاذ القرار بشكل فردي ولابد من إجماع كافة المطورين .

كما أوضح لـ”الاستثمار العربي” أن القرار يعكس الضغوط التي يواجها السوق العقاري .

حيث أن سعر الوحدة يتم من خلال استنتاج لمدة 3 سنوات، وأكد حسنين أن القرار مازال قيد الدراسة مع إمكانية تطبيقه.

ارتفاع سعر العملة الأجنبية

فيما أكد البعض أنه لن يغير أنظمة البيع وأن البيع سيتستمر بالجنيه حتى تزول أزمة ارتفاع العملة الأجنبية.

وهذا ما أكده رجل الأعمال نجيب ساويرس رئيس شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت، والذي شدد على أن شركته ملتزمة بالسوق المصري.

كما أنها لا تعتزم تغيير أسعارها رغم الوضع الحالي للدولار.

بينما أكد أن مبيعات الشركة تتم بالجنيه المصري، وأنها لا تملك أي نية لتغيير أسلوب الدفع أو ربط سعر أي وحدات سكنية بالدولار الأمريكي.

إعمار العقارية

جدير بالذكر، أن شركة إعمار العقارية، صرحت في وقت سابق أنه عند تاريخ استحقاق اي قسط في حال ما اذا تجاوز سعر الصرف عن 35 جنيها.

وحتى 40 جنيها كحد أقصي لاحتساب الفروق وذلك عند تاريخ كل قسط فيظل المشتري ملتزما بسداد الفروق الناتجة عن تغير سعر الصرف لكل قسط في تاريخه.

 

Elestsmar