ستاندرد آند بورز تتوقع انخفاض واردات مصر من القمح خلال العام المالي الحالي

توقعت ستاندرد آند بورز، انخفاض واردات مصر من القمح خلال العام المالي الحالي نتيجة السياسات الهادفة لزيادة توافر القمح.

جاء ذلك في التقرير الذي نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

زراعة القمح

حيث تضمن تقريراً ضمن سلسلة أين كنا وكيف أصبحنا، تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود زراعة وتخزين واستيراد ودعم القمح.

وكذلك جهود الجمهورية الجديدة على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي منه، بعد ثمان سنوات من تنفيذ استراتيجيات تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

وأبرز التقرير الرؤية الدولية الإيجابية لجهود مصر في إدارة منظومة القمح.

واردات القمح

كما أبرز تراجع واردات القمح بنسبة 39.5% بفضل الإدارة الجيدة لمنظومة القمح في ظل الزيادة السكانية الكبيرة مدفوعة بزيادة الإنتاج المحلي.

مشيراً إلى أن حجم الإنتاج المحلي من القمح في عام 2022 بلغ 10 ملايين طن.

في حين بلغت الواردات 9.02 مليون طن، مع بلوغ عدد السكان 102.9 مليون نسمة.

يأتي هذا بينما، بلغ الإنتاج المحلي من القمح 9.84 مليون طن عام 2021، مع بلوغ الواردات 11.1 مليون طن.

وفي ظل تعداد سكاني وصل إلى 101.5 مليون نسمة، مقارنة ببلوغ الإنتاج المحلي 9.79 مليون طن عام 2020.

مقابل واردات بقيمة 12.9 مليون طن وتعداد سكاني 99.8 مليون نسمة.

الإنتاج المحلي من القمح

كما بلغ الإنتاج المحلي 8.49 مليون طن عام 2019.

كما وصلت الواردات إلى 12.5 مليون طن، وتعداد السكان 98.1 مليون نسمة في نفس العام.

ووفقاً للتقرير أيضاً، فقد بلغ الإنتاج المحلي من القمح 8.48 مليون طن عام 2018.

مقابل واردات بحجم 11.5 مليون طن، وبلوغ التعداد السكاني 96.3 مليون نسمة.

في حين وصل الإنتاج المحلي إلى 8.48 مليون طن عام 2017، والواردات 12 مليون طن.

واردات القمح

في ظل تعداد سكاني 92.1 مليون نسمة، علاوة على بلوغ الإنتاج المحلي 9.58 مليون طن عام 2016.

وأيضا الواردات 12.7 مليون طن، والتعداد السكاني 90.1 مليون نسمة.

وفي سياق متصل، فقد بلغ الإنتاج المحلي من القمح 9.47 ملايين طن في عام 2015.

والواردات 10.5 مليون طن، والتعداد السكاني 88 مليون نسمة.

فيما شهد عام 2014 بلوغ الإنتاج المحلي 9.26 مليون طن والواردات 14.9 مليون طن، والتعداد السكاني 85.8 مليون نسمة.