أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية يقضي بمد الإطار الزمني لتطبيق ملحق (ج) المرافق لمعيار المحاسبة المصري رقم (13) المعدل في عام 2015.
تغيرات أسعار صرف العملات
والخاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية وذلك على نتائج أعمال الشركات، وذلك حتى نهاية ديسمبر 2023.
حيث يوضع معالجات محاسبية اختيارية ومؤقتة للتعامل مع الآثار المترتبة على القرار الاقتصادي الاستثنائي المتعلق بتحريك سعر الصرف.
كما يسمح القرار الجديد بتمكين الشركات من القيام بعمل معاجلة محاسبية اختيارية ومؤقتة للتعامل مع آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، وذلك حتى 31 ديسمبر 2023.
تطبيق المعالجة المحاسبية
وبحسب القرار فإن الفترة المالية لتطبيق المعالجة المحاسبية الخاصة الواردة بهذا الملحق.
هي السنة أو الفترة المالية التي تبدأ قبل تاريخ 27 أكتوبر 2022 وهو تاريخ تحريك سعر الصرف وتنتهي في أو بعد هذا التاريخ والفترة أو السنة المالية التالية لها.
جدير بالذكر أن المعالجة المحاسبية وفق أحكام الملحق رقم ج، جاءت لمساعدة الكيانات المختلفة على إعادة تبويب الخسائر الناتجة عن فروق سعر العملة بموجب القرارات الخاصة بتحريك سعر صرف العملة، بشكل يخفف الضغط على قوائمها المالية ونتائج أعمالها وحقوق ملكيتها.
محمد فريد رئيس الرقابة المالية
قال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الملحق الجديد لمعايير المحاسبة المصرية يعد بمثابة معالجة محاسبية استثنائية ومؤقتة تساعد الشركات على استيعاب اثار تحرك سعر الصرف.
وذلك على أصولها التي مولتها قبل القرار بعملات أجنبية وهو ما يقلل الضغوط على قائمة الدخل.
كما تابع الدكتور فريد، أن المعالجة المحاسبية وفق الملحق ج تستهدف إثبات الأصول الممولة قبل تحرك سعر الصرف.
وكذلك الممولة بعملات أجنبية بقيمتها التي تواكب مقدار التغير في سعر الصرف.
Ads
حيث يسمح للشركات بتفادي شمول قوائمها المالية على خسائر ناتجة فقط عن فروق سعر صرف العملة بسبب قرار تحريك سعر الصرف.
مجلس إدارة الهيئة
جدير بالذكر أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وفي ضوء حرصه على التيسير على الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.
وكذلك الجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وفي ضوء المتغيرات الاقتصادية.
قد أصدر برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 96 لسنة 2023 بشأن مد مدة تقديم القوائم المالية الدورية.
وذلك للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
بموجب المادة الأولى من هذا القرار يسمح للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية .
وكذلك الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتقديم القوائم المالية الدورية.
عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2023 وذلك في موعد أقصاه 30 مايو 2023.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=176877
