وزير المالية يصدر قرارًا لتيسير إجراءات تعليق ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستوردة للإنتاج

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة.

ضريبة القيمة المضافة

وذلك لتيسير إجراءات تعليق ضريبة القيمــة المضافة على الآلات والمعدات المستوردة للإنتاج.
فيما جاء ذلك فى استجابة فورية للمجتمع الصناعي؛ على نحو يتسق مع جهود الدولة الهادفة لتحفيز الإنتاج المحلى.
وكذلك تعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية، وجذب المزيد من المستثمرين، وتشجيعهم على توسيع أنشطتهم، وتوفير فرص عمل جديدة.

شرط ضمانات أصول المنشأة 

كما تضمن القرار إلغاء شرط إلزام المنتج الصناعي بتقديم ضمانات «أصول المنشأة» أو «التأمين النقدي».
أو خطاب الضمان البنكي للاستفادة بتعليق ضريبة القيمة المضافة المقررة بـ 5% على الآلات والمعدات.
وكذلك خطوط الإنتاج الواردة من الخارج لاستخدامها فى الإنتاج الصناعي أو تأدية خدمة.
والاكتفاء بتقديم تعهد من المُنتج الصناعي يقدمه بنفسه أو من يُمثله قانونًا، معتمد بصحة توقيع من البنك لمصلحة الضرائب.
أو مصلحة الجمارك بسداد مبلغ الضريبة الذي سيتم تعليق أدائه في حالة استحقاقه والضريبة الإضافية.

التصرف في أملاك الدولة 

والجدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق أمس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

فيما نص التعديل على فتح المدة المقررة لتقديم الطلبات من واضعي اليد إلى الجهة الإدارية المختصة لتقنين الأوضاع، لمدة 6 أشهر.

بينما تبدأ الفترة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع جواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء.

وبالتالي يكون التصرف إما بالبيع أو بالإيجار المنتهي بالتمليك او بالترخيص بالانتفاع.

لجان مختصة 

كما نص التعديل على تشكيل لجان الفحص في كل جهة إدارية مختصة، بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال.

وهكذا، على أن تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيسها عن مدير عام أو ما يعادله.

فيما تختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقاً لأحكام هذا القانون والبت فيها.

وبالتالي يكون للجنة أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبي تقنين وضع اليد وفقاً للشروط والضوابط المقررة.

 

Elestsmar