ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كلمة جمهورية مصر العربية، في الجلسة العامة لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، برئاسة السيدة أوديل رينو باسو، رئيس البنك، والتي شهدت مناقشة وإقرار عدد من القرارات الجديدة للبنك لتعزيز توسعه في مناطق جديدة ودعم عملياته الهادفة لمساندة الدول النامية والاقتصاديات الناشئة في تعزيز مسيرتها التنموية.
محافظ مصر لدى بنك التنمية
وفي كلمتها عبرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى بنك التنمية لإعادة الإعمار والتنمية، عن امتنانها لجمهورية أوزبكستان حكومة وشعبًا على استضافة الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
كما أعلنت محافظ مصر لدى البنك، موافقة مصر على القرارات التي تم اتخاذها بشأن تعديل النظام الأساسي.
وذلك لتمكين البنك الأوروبي من توسيع نطاق عملياته في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، والعراق.
ما يعكس الدور المتنامي للبنك الأوروبي وبنوك التنمية متعددة الأطراف لدعم جهود التنمية والعمل المناخي في مختلف البلدان.
كما وافق مجلس محافظي البنك، على قرار تعديل النظام الأساسي بما يمكنه من التوسع في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء والعراق.
البنك الأوروبي ونظام الحوكمة
على أن يتلقى البنك طلبات الدول الراغبة ودراستها من خلال نظام الحوكمة المعمول به.
وقد أظهرت الدراسة التي قام بها البنك أن نموذج العمل الحالي يمكن 6 دول هي بنين وكوت ديفوار وغانا وكينيا ونيجيريا والسنغال إذا رغبت في الانضمام لعضوية البنك.
كما أنه من المقرر أن ينضم العراق إلى دول منطقة جنوب وشرق المتوسط التي تضم (مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس والضفة الغربية وقطاع غزة).
والتي تتمتع باستثمارات بأكثر من 19 مليار يورو في 363 مشروعًا من قبل البنك الأوروبي منذ بدء عمله في المنطقة عام 2011.
بينما استكملت وزيرة التعاون الدولي، كلمتها بالتأكيد على أن التعاون متعدد الأطراف خاض تحديات صعبة على مدار الثلاث سنوات الماضية.
وذلك بدءًا بجائحة كورونا ثم الأزمات العالمية المتتالية والتغيرات المناخية، موضحة أنه في خضم هذه الأزمات ظهر التضامن الوثيق بين كافة دول العالم.
التعاون متعدد الأطراف
وكذلك أهمية التعاون متعدد الأطراف لمواجهة هذه الأزمات ومحاولة الخروج منها إلى مسيرة التنمية التي بدأت العقد الماضي.
في حين أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ينعقد في وقت حيوي.
بينما يمثل فرصة كبيرة لخلق شراكات إنمائية شاملة ودافعة نحو تحقيق التنمية.
Ads
والتغلب على التحديات التي تواجه الدول الأعضاء من خلال الحلول المبتكرة.
كما لفتت إلى أنه في ظل هذه التحديات فإن الموازنة بين الأولويات أضحت أكثر تعقيدًا.
وهو ما يعكس أهمية الشراكات القابلة للقياس لتحقيق نتائج فعالة تعزز المرونة والقدرة على الصمود في أوقات الأزمات.
حيث أكدت “المشاط”، على أهمية الحاجة إلى تحويل الظروف الحالية التي يمر بها العالم، إلى لحظة تضامن عالمي.
تضع في اعتبارها المستقبل طويل المدى من خلال خطط استراتيجية تتجاوز المكاسب الفورية.
تحقيق التنمية المستدامة
وذلك نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتركز على مجالات الاهتمام الرئيسية.
وهي التغلب على مشكلة سلاسل التوريد، وأمن الطاقة، وإتاحة التمويل للتحوط ضد المخاطر الاقتصادية التي يمر بها العالم.
في حين تابعت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي: “لكي يكون شركاء التنمية أكثر وعيًا بالمتغيرات المحلية.
فإن نهج التعاون الإنمائي الذي يرتكز على ملكية الدولة وأولوياتها أمر في غاية الأهمية لمساعدة البلدان النامية والاقتصاديات الناشئة.
وذلك على مواءمة استراتيجياتها مع أجندة التنمية العالمية.
وضمان تحقيق الأهداف التنموية أخذًا في الاعتبار المعايير البيئية والاجتماعية وبتطبيق قواعد الحوكمة الدقيقة”.
كما تطرقت إلى إطلاق الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر والبنك للخمس سنوات المقبلة 2022-2027.
والتي تعمل على تحقيق 3 أهداف رئيسية هي تحقيق اقتصاد أكثر شمولية واستدامة لمجتمع الأعمال والمرأة والشباب.
وكذلك تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية وتقوية قواعد الحوكمة.
فيما اوضحت أن الشراكات المنفذة مؤخرًا بين الجانبين عززت دور البنك في قطاع الطاقة المتجددة، والبنية التحتية المستدامة، وتعزيز التنافسية، وخلال عام 2022 استثمر البنك أكثر من 1.3 مليار يورو في 25 مشروعًا للقطاعين الحكومي والخاص.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=177489
