ارتفاع إجمالي تجارة السلع والخدمات بين مصر وبريطانيا بنسبة 38.5% العام الماضي

قال محمد معيط وزير المالية، إن مصر تعد أحد الشركاء التجاريين للمملكة المتحدة، وارتفع إجمالي تجارة السلع والخدمات بين مصر وبريطانيا بنسبة ٣٨,٥٪.

حجم الصادرات المصرية

حيث بلغ حجم الصادرات المصرية ٢,٢ مليار جنيه استرليني فى عام ٢٠٢٢، بزيادة  قدرها ٧٦,٥٪ مقارنة بعام ٢٠٢١.

بينما وصل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر  من بريطانيا فى مصر إلى ٨,٧ مليار جنيه استرلينى 2021.

وجذب المزيد من الاستثمارات البريطانية إلى مصر للاستفادة مما تتمتع به من فرص تنموية فى العديد من القطاعات.

وجاء ذلك خلال عقد وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع البارونة چوانا بين وزيرة الدولة البريطانية لشئون الخزانة.

على هامش مشاركتهما في قمة «الوصول لصفر انبعاثات كربونية» بلندن، بحضور السفير المصرى شريف كامل.

الفرص الاستثمارية في مصر

أشاد الوزير، بحرص الجانب البريطاني على الاستثمار فى مصر، داعيًا الشركات والمستثمرين البريطانيين للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة فى مصر.

إما بتوسيع حجم أنشطتهم القائمة بالفعل، أو بضخ استثمارات جديدة خاصة في القطاعات الإنتاجية.

علمًا بأن بيئة الأعمال جاذبة وترتكز على بنية تحتية قوية، وجهود حكومية دافعة لتعظيم مشاركة القطاع الخاص.

سواء المحلي والأجنبي في النشاط الاقتصادي؛ باعتباره قاطرة النمو.

قرارات المجلس الاعلى لاستثمار

لافتًا إلى أن القرارات الرئاسية الأخيرة الصادرة عن  اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

والتي  تعطي دفعة قوية للاستثمارات الخاصة، وتضمن العدالة التنافسية فى السوق المصرية.

و أعربت البارونة چوانا بين وزيرة الدولة البريطانية لشئون الخزانة، عن تقديرها لمختلف أطر التعاون مع مصر، والاهتمام الذي توليه الحكومة البريطانية لتعزيز العلاقات الثنائية مع .

فيما أشاد معيط ، بالمنحى الإيجابي الذي تشهده علاقات التعاون بين البلدين.

مؤكدًا تطلع الجانب المصري للبناء على هذا الزخم وتوظيفه.

بما يحقق مصالح البلدين سواء في مسار العلاقات الثنائية، أو في إطار التنسيق إزاء التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية المختلفة.

أكد الوزير، أهمية توطيد أطر التعاون بين مصر والمملكة المتحدة في المجالات محل الأولوية، لاسيما فيما يتعلق بالبرامج ومشروعات التعاون القائمة في القطاع المالي.

وفرص التوسع المتاحة للمؤسسات المالية في السوق المصرية.

آليات التمويل الأخضر والمستدام

مشيرًا إلى تطلعه لاستمرار التعاون في مجال التمويل بشكل عام وكذلك آليات التمويل الأخضر والمستدام.

بما يتماشى مع التزامات مصر والمملكة المتحدة في مجال عمل المناخ، ويعزز من مجمل الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين.

أكد الوزير، أننا حريصون على الإسهام فى تحقيق الاستغلال الأمثل لفرص التعاون الإنمائي؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

وذلك  فى ظل ظروف عالمية تجعل التضامن الدولى بين الاقتصادات المتقدمة وبين الاقتصادات الناشئة «حل الضرورة» بحيث ينعكس ذلك فى تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة على البلدان النامية.

 

Elestsmar