البورصة تنفذ بيع الشريحة الثانية من «المصرية للاتصالات» بـ196.28 مليون جنيه

أعلنت البورصة المصرية عن تنفيذ بيع 8.49 مليون سهم من شركة المصرية للاتصالات بقيمة إجمالية 196.28 مليون جنيه.

وكشف وزير المالية، الدكتور محمد معيط، في وقت سابق عن أنه سيتم طرح 8 ملايين و535 ألفًا و358 سهمًا للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات.

الشركة المصرية للاتصالات

حيث ذكر بيان لوزارة المالية، أن الشريحة الثانية المقررة للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات في حدود 5٪.

وذلك من إجمالي الأسهم المطروحة بحد أقصى 8 ملايين و535 ألفًا و358 سهمًا.

فيما سيتم السماح للعاملين بالشركة بتسجيل الأوامر لدى شركة السمسرة بنظام التداول بالبورصة على شاشات سوق الصفقات الخاصة «OPR» اعتبارًا من الأحد 14 مايو وحتى نهاية يوم عمل الخميس 25 مايو.

علي أن يتم التنفيذ خلال خمسة أيام عمل من تاريخ غلق سوق الصفقات الخاصة في 25 مايو الحالى.

وإذا لم يستنفد العاملون النسبة المخصصة لهم بالكامل، يحق للمساهم البائع عرض تلك النسبة.

أو ما تبقى منها على مساهمين آخرين من ذوي الملاءة المالية.

رأسمال الشركة المصرية للاتصالات

كما أكدت وزارة المالية، أنه تم الانتهاء من بيع الشريحة الأولى من أسهم رأسمال الشركة المصرية للاتصالات فى السوق الثانوي بالبورصة المصرية، والمخصصة للمؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاءة المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة في مجال الأوراق المالية.

حيث تبلغ 162 مليونًا و171 ألفًا و802 سهم، بنسبة 9.5% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة، يوم الخميس الماضى بنظام البناء السعري المعجل «Accelerated Book Building».

وهو نظام دولي متعارف عليه بسعر 23.11 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 3.747 مليار جنيه.

وقد بلغ حجم الطلبات الواردة في الشريحة الأولى 504 مليونًا و477 ألفًا و227 سهمًا.

أى حوالى 3.11 مرة من إجمالي الأسهم المعروضة لتلك الشريحة.

الأسهم المطروحة

وأضاف البيان، أن إجمالى الأسهم المطروحة للبيع بالبورصة لتوسيع قاعدة الملكية تشمل 170 مليونًا و707 آلاف و160 سهمًا من أسهم رأسمال الشركة المصرية للاتصالات.

حيث تمثل نسبة 10% من أسهم رأس المال الشركة المصرية للاتصالات و12.5% من الأسهم المملوكة لوزارة المالية بصفتها ممثلة للدولة المصرية.

لافتًا إلى أن هذا الطرح يأتي ضمن برنامج الطروحات الحكومية لتوسيع قاعدة الملكية.

والذى يشمل الشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها.

بما يفتح آفاقًا جديدة لتعظيم مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي.

بحيث يصبح قاطرة النمو الاقتصادي، فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وذلك على نحو يساعد فى تدفق الاستثمارات، وتعزيز استقرار الاقتصاد المصرى.

كما يسهم الطرح في بورصة الأوراق المالية علي سيادة حجم التداول علي الأوراق المالية ببورصة الأوراق المالية.