على الرغم من تطبيقه على أرض الواقع: “النواب” يتقدم بتوصيات عاجلة للحكومة لتعديل قانون “التصالح”
600 الف طلب تصالح تلقتها محافظات مصر
تخصيص 80% من حصيلة المبانى المخالفة للخزينة العامة للدولة و20% للمشروعات التنموية
على الرغم من تطبيقه على أرض الواقع: “النواب” يتقدم بتوصيات عاجلة للحكومة لتعديل قانون “التصالح”
كتبت زينب الحلواني
تقدمت لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب بتوصيات عاجلة للحكومة لاجراء تعديلات على قانون التصالح وكانت أبرز هذه التعديلات، مد الحكومة لتاريخ انتهاء فترة التصالح والذى من المقرر انتهاءها خلال سبتمبر المقبل و تخفيض القيمة المالية المحددة من قبل المحافظين.
وأكد خبراء العقارات أن قانون التصالح يضبط السوق العقارى ويوفر ملايين الجنيهات لخزينة الدولة، موضحين أن هناك العديد من ملفات التعديات على أملاك الدولة، وحان الوقت لوقف مسلسل التعديات وغلق جميع الملفات، حيث يعد قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع من أبرز التشريعات التى تحظى باهتمام كبير فى الشارع المصرى، وذلك لأنه يناقش ملف قضية تشغل الكثير من المواطنين ألا وهى المخالفات التى تراكمت خلال السنوات الماضية.
على الرغم من تطبيقه على أرض الواقع: “النواب” يتقدم بتوصيات عاجلة للحكومة لتعديل قانون “التصالح”
واكدوا انه فور انتهاء المهلة المحددة يتم الازلات الفورية لهذه المخالفات، مطالبين بضرورة التنسيق مع إتحاد المقاولين لتحديد مجموعة من الشركات الكبرى المتخصصة فى أعمال الإزالات والتى تمكن المحافظة من الإزالة الفورية حتى سطح الأرض للمخالفة مع تحقيق الإشتراطات الفنية اللازمة أثناء عملية الهدم.
وتتخطى إجمالى عدد الطلبات التى تلقتها المحافظات 600 ألف طلب تصالح على مستوى الجمهورية، بقيمة اجمالية تتخطى 150 مليون جنيه.
Ads
قال الدكتور حسين جمعة رئيس جمعية الثروة العقارية إن هناك العديد من التوصيات بالمجلس حاليا لإجراء تعديلات على قانون التصالح أبرزها مد الحكومة لتاريخ انتهاء فترة التصالح والذى من المقرر انتهاءها خلال سبتمبر المقبل و تخفيض القيمة المالية المحددة من قبل المحافظين.
واضاف أن أهم بنود هذا القانون هى استفادة الدولة من الأراضى والمبانى المقامة بالمخالفة لاحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، ليتم معالجة المبانى التى تم بناءها بشكل غير مشروع، حيث يتم البت فـى طلبات التصالح بعد أجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة على أن يكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى معتمد من مكتب استشارى هندسى عن السلامة الإنشائية لكامل العقار المخالف، وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى هذا الطلب، على أن تنتهى اللجنة المشار إليها من أعمالها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
وأكد على أهمية المتابعة المستمرة والدورية لسير العمل فى هذا الملف على مدار اليوم والتأكد من تذليل كافة العقبات وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات للمواطنين أثناء تقديم طلبات التصالح وفقاً لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.
وأكد أن القطاع العقارى يحتاج إلى المزيد من التشريعات العقارية التى تنظم وتضبط القطاع، مشيرا إلى أن القطاع يسهم فى الناتج الاجمالى القومى بنسبة 18%، مطالبا بوضع آليات قانونية وواقعية تكفل حظر إستخدام الأراضى فى غير الغرض المخصصة من أجله وحظر التجزئة وحظر الإقتراض بضمان الأراضى المباعة ما لم يكن ذلك لصالح المشروع المزمع تنفيذه وبموافقة جهة الولاية على الأرض.
وقالت المهندسة نفيسة هاشم مستشار وزير الإسكان للقطاع القانونى إن القانون له العديد من الاستفادات للدولة والقطاع الاستثماري أيضا، حيث يتم تخصيص 80% من حصيلة المبانى المخالفة للخزينة العامة للدولة و20% يتم تخصيصها للمشروعات التنموية ولجان التقييم، مشيره إلى أنه يتم حاليا تلقى الطلبات من المواطنين بالعقارات المخالفة لدراسة كل مخالفة على حده.
وأوضحت أنه تم وضع حلول قانونية نهائية للمبانى المخالفة، مشيره إلى أنه لن يتم التصالح مع المخالفات التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة أو كل ما يكل تنظيم بالطبيعة، والمخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، والبناء على الاراضى المملكومة للدولة.
على الرغم من تطبيقه على أرض الواقع: “النواب” يتقدم بتوصيات عاجلة للحكومة لتعديل قانون “التصالح”
وتم الاتفاق على سداد المخالف 25% من قيمة التصالح على المساحة التي تقدم للتصالح بشأنها، بحد أقصى المبالغ المحددة قرين كل مخالفة، طبقاً لما يلي: دفع مبلغ جدية تصالح لمخالفات الرسومات المعمارية الإنشائية بقيمة 20 ألف جنيه للمدن، و5 آلاف جنيه للقرى، 40 ألف جنيه للمدن، و 10 آلاف جنيه للقرى لمخالفات الردود، كما يشمل ذلك مبلغ جدية تصالح مخالفات الزيادة في سطح غرف السطح، بقيمة 50 ألف جنيه جدية التصالح للمدن، و12 ألف جنيه للقرى، إضافة إلى تحديد قيمة مبلغ الجدية لمخالفات بناء دور السطح بقيمة 80 ألف جنيه للمدن، و20 ألف جنيه للقرى، كما وافق المجلس على تحديد جدية التصالح لمخالفات البناء بدون ترخيص بقيمة 250 ألف جنيه لعواصم المحافظات والمدن الجديدة، و160 ألف جنيه للمدن، و40 ألف جنيه للقرى، إلى جانب تحديد مبلغ جدية التصالح لمخالفات تحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص به بقيمة 120 ألف جنيه للمدن، و 30 ألف جنيه للقرى.
