الحكومة تعتزم إطلاق المبادرة المصرية لتحفيز القطاع العقاري المحلي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمناقشة عدد من المقترحات الخاصة بدعم نشاط تصدير العقار.

محافظ البنك المركزي

وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي، ورنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي للتعليمات الرقابية.

وأيضا الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات.

وأيمن صبري، رئيس مجلس إدارة شركة “أصول” للضمان العقاري، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.

القطاع العقاري

فيما استهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى ما يحظى به القطاع العقاري من اهتمام من جانب الدولة.

وذلك بالنظر لدوره فى توفير الوحدات السكنية التى تلبي مختلف متطلبات فئات المجتمع، وكذا ما يوفره من فرص عمل مباشرة أو غير مباشرة.

في حين أوضح رئيس الوزراء أن اجتماع اليوم يستهدف مناقشة عدد من المبادرات والمقترحات.

التى من شأنها أن تسهم فى تقديم المزيد من الدعم وتهيئة المناخ للقطاع العقاري، دفعاً لنشاط تصدير العقار.

بما يسهم فى زيادة العائد من النقد الأجنبى، مؤكداً اهتمام الحكومة بهذا الملف.

وأيضا العمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للنهوض بهذا القطاع.

المجلس الأعلى للاستثمار

كما لفت فى هذا الصدد إلى ما تم اتخاذه من قرارات وإجراءات خلال اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار.

والذى عُقد مؤخراً برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتى تضمنت الموافقة على إلغاء الحد الأقصى لتملك الأجانب للعقارات فى مصر.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول المبادرة المصرية لتحفيز القطاع العقاري المحلي.

العقارات بالنقد الأجنبي

موضحاً أن فكرة هذه المبادرة تقوم على منح محفزات لمشترى العقار بالنقد الأجنبى.

وكذا تشجيع المطورين العقاريين، وإعداد حملات ترويجية بالخارج، حيث تم شرح ملخص بشأن المبادرة.

في حين لفت السفير نادر سعد إلى أن هذه المبادرة من شأنها أن تسهم فى إحداث طفرة فى البورصة المصرية.

وأيضا المساعدة فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة لمختلف المشروعات العقارية التى يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية.

هذا إلى جانب تقوية وتحفيز الطلب على العقارات المحلية.

علاوة على توفير المزيد من التدفقات الدولارية، وتهيئة مناخ استثماري ايجابي.

التمويل العقاري

فضلا عن مساهمة هذه المبادرة في إزالة المعوقات التى تواجه قطاع التمويل العقاري.

وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء، بأن يتم عقد اجتماع يضم عددا من المطورين العقاريين.

وكذلك مسئولى البنك المركزى والوزارات والجهات المعنية، لبحث تفاصيل المبادرة.

 

Elestsmar