«التخطيط»: إعلان حوافز إيجابية أول يونيو للأسر الملتزمة بحجم أسرة مناسب

أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، إعلان حوافز إيجابية أول شهر يونيو للأسرة الملتزمة بعدد مناسب لحجم الأسرة.

مما سيساهم بشكل كبير في عوائد التنمية.

خطة التنمية الاقتصادية

وجاء ذلك خلال استعراض محددات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2023.

وأيضا تطورات معدل النمو العالمي، وذلك خلال مناقشتها مقترح الخطة أمام لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ.

وحول محددات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2023، أوضحت السعيد أن الخطة تقوم على عدد من المحددات.

المشروعات الجديدة

بما يتناسب مع الأوضاع الحالية والتي تتضمن استبعاد المشروعات الجديدة التي لم يتم البدء في تنفيذها إلا في حالة الضرورة القصوى.

وهكذا مع التركيز على مشروعات الاستكمال التي تخطت نسب تنفيذها 70%.

وأشارت السعيد إلى مشروعات تحلية المياه التي تم إعلانها أمس والخاصة بخطة تحلية المياه 2050.

في حين تلقي صندوق مصر السيدي بالشراكة مع القطاع الخاص أكثر من 200 طلب من 30 دولة مختلفة عربية وأجنبية.

حيث تتم حاليًا عملية التأهيل حتى يتم الإرساء على الطلبات خلال الخمسة شهور القادمة.

مشروعات طاقة الرياح

فيما أوضحت أن مشروعات طاقة الرياح كذلك يتم طرحها للقطاع الخاص.

وذلك لتوفير إنفاق الدولة للمشروعات التي لا يدخل بها القطاع الخاص، في محاولة لزيادة مشاركته.

وحول خطة تنمية الأسرة، أوضحت السعيد أنها تركز على محورين أحدهما ضبط معدلات الزيادة السكانية.

بينما الاّخر يتمثل في الارتقاء بخصائص السكان.

حوافز للأسر الملتزمة

مشيرة إلى أنه سيتم إعلان حوافز إيجابية أول شهر يونية للأسرة الملتزمة بعدد مناسب لحجم الأسرة.

وبالتالي مما سيساهم بشكل كبير في عوائد التنمية.

وفيما يخص تطوّرات مُعدّل النمو العالـمي أوضحت السعيد أنه يشهد تباطؤًا.

حيث من المتوقع أن يصل إلى 2.8% عام 2023، مع تحسن محدود متوقع بنحو 3% في عام 2024 تقوده اقتصادات الدول النامية.

كما تابعت أن هناك عوامل كبرى مؤثرة في نمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2022، تتمثل أبرزها في المستويات القياسية للديون العالمية.

السياسات النقدية

وكذلك السياسات النقدية الانكماشية لاحتواء التضخم، الأزمات الجيوسياسية ومُخاوف حول استقرار النظام المصرفي والمالي محدودية الحيز المالي المُتاح لمواجهة الأزمات.

فيما أوضحت السعيد أنه من الـمُتوقّع انخفاض مُعدّل التضخّم العالمي إلى 7.0% و 4.9% في عامي 2023 و2024 على التوالي.

وذلك على خلفية انخفاض أسعار السلع الأساسية، موضحه أن التضخم يمثل ضريبة على كل أفراد المجتمع.