قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن معدل النمو الاقتصادي المستهدف بخطة العام المالي 2023/2024، يبلغ نحو 4.1%.
الناتج المجلى الإجمالي
بينما تستهدف الخطة 11.84 تريليون جنيه ناتج محلي إجمالي، وتحقيق 15.2% كمعدل استثمار، 1.65 تريليون جنيه حجم الاستثمارات الكلية.
كما أضافت أن معدل البطالة المستهدف بعام الخطة بين 7.3% – 7.6%، بينما مستهدف تحقيق معدل تضخم بنسبة 16%.
مجلس الشيوخ
وكان ذلك خلال مناقشة مقترح الخطة أمام لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ.
وذلك بحضور اللواء جمال عبد الحليم وكيل أول لجنة الشئون المالية والاقتصادية، وبمشاركة د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
الاستثمارات العامة
وحول هيكل الاستثمارات أوضحت السعيد أن إجمالي الاستثمارات العامة يأتي بنسبة 63.6% بقيمة 1,05 تريليون جنيه.
فيما تبلغ الاستثمارات الخاصة نسبة 36.4% بقيمة 600 مليار جنيه.
وعن مصادر النقد الأجنبي، أوضحت السعيد أن صافي تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج بلغ 31 مليار جنيه.
الاستثمار الأجنبي المباشر
فيما تبلغ الصادرات السلعيّة غير البترولية حوالي 32 مليار دولار، أما صافي الاستثمار الأجنبي الـمُباشر فبلغ حوالي 11 مليار دولار.
وذلك بالإضافة إلى 9 مليار دولار إيرادات قناة السويس.
وفيما يخص معدلات النمو القطاعية الـمستهدفة في عام 2024/23، أوضحت السعيد أن قطاع الاتصالات الأعلى نموًا بنسبة 16.8%.
قطاع المطاعم
كما يليه قطاع المطاعم والفنادق بنسبة 12%، وقناة السويس بنسبة 11.9%، والتشييد والبناء بنسبة 6%.
وذلك فضلًا عن قطاع الخدمات الصحية بنسبة 5.2%، وخدمات التعليم بنسبة 5.1%.
وحول تطور معدل الاستثمار للناتج المحلي الإجمالي في مصر أوضحت السعيد أن خطة العام المالي 2023/2024 تستهدف نسبة
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=180674