وزير الإسكان: منح حزمة من الحوافز للمشروعات الاستثمارية المتنوعة بالمدن الجديدة

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح حزمة من الحوافز للمشروعات الاستثمارية المتنوعة بالمدن الجديدة، بأنشطة (عمرانى متكامل – عمراني استثماري “عمراني مختلط” – الأنشطة الخدمية المتنوعة).

قطع أراضي الاسكان 

كما أوضح وزير الإسكان، أنه بالنسبة لقطع الأراضي بنشاط عمرانى متكامل، يُسمح بزيادة معامل الاستغلال لقطعة الأرض بواقع 10 % من معامل الاستغلال الأصلي (الحد الأقصى لمعامل الاستغلال السكني مضافا عليه الحد الأقصى لمعامل الاستغلال الخدمي المسموح به).

وذلك طبقا للاشتراطات التي تم على أساسها التسعير لأرض المشروع، وبما لايتجاوز القيد والمقنن المائي المسموح به للمنطقة.

كما يتم السماح باستغلال كامل المسطحات البنائية المسموح بها لخدمات المشروع (على أقصى اشتراطات).

وذلك دون الالتزام بمعامل استغلال لكل قطعة أرض خدمات بالمخطط المعتمد.

كما يتم السماح بزيادة نسبة أراضي الخدمات بالمشروع العمراني المتكامل من 12 % : 15 % أو تقليلها لتصل إلى 5 % من مساحة أرض المشروع.

وبما لا يتعارض مع العقود المبرمة مع العملاء في حالة البيع.

نشاط عمراني استثماري

بينما أضاف الوزير: بالنسبة لقطع الأراضي بنشاط عمراني استثماري (عمراني مختلط) يُسمح بزيادة معامل الاستغلال بواقع 5 %.

من معامل الاستغلال الأصلي طبقا للعقود المبرمة للجزء الاستثماري، أما فيما يخص الجزء العمراني فيتم تطبيق ما سبق ذكره.

كما يتم السماح للمطور بالاستفادة من الزيادة في معامل الاستغلال بالجزء الاستثماري.

وذلك داخل الجزء العمراني المتكامل (سواء كان بالجزء السكني أو الخدمي داخل العمراني المتكامل).

كما أشار إلى أنه بالنسبة لقطع الأراضي بنشاط خدمي (أنشطة متنوعة)، يُسمح بزيادة معامل الاستغلال لقطع الأراضي الخدمية بواقع 5 %.

وذلك من معامل الاستغلال الأصلي طبقا للعقود المبرمة، مع الالتزام بقيد الارتفاع المحدد لكل منطقة.

وأماكن انتظار السيارات طبقا للكود المصري للجراجات وتعديلاته.

المشروعات الاستثمارية المتنوعة

كما قال الدكتور عاصم الجزار، إن حزمة الحوافز للمشروعات الاستثمارية المتنوعة بالمدن الجديدة، تشمل أيضا.

وكذلك زيادة مدة تنفيذ جميع المشروعات الخدمية والاستثمارية والعمرانية بنسبة 20 %.

من المدد الواردة بالتعاقد وقت التخصيص (أصلية + إضافية) وذلك للمشروعات التي مازالت في مدة التنفيذ (مدة أصلية + مهلة مضافة).

أما المشروعات التي تم أو يتم منحها مهلة بمقابل مادي يتم زيادة نسبة 20 % من المدة المذكورة بالتعاقد (أصلية + إضافية).

وذلك بالإضافة الي المدة التي تم شراؤها بمقابل مادي، ويتم اعتبار الوصول لنسبة إنجاز 80 % لجميع المشروعات الخدمية والاستثمارية والعمرانية تنفيذاً للمشروع.

وبشرط تنفيذ كامل المرافق وأعمال تنسيق الموقع للأعمال المنفذة بالمشروع.

العقود المبرمة مع العملاء 

ولا يتم التقيد بتنفيذ نسبة للمباني الخدمية بمشروعات العمراني المتكامل كحد أدنى لتطبيق ذلك التيسير.
من ثم أضاف وزير الإسكان، أنه يتم الالتزام بالضوابط والشروط العامة التالية، سلامة كامل موقف قطع الأراضي، عدم التعارض مع العقود المبرمة مع العملاء إن وجدت.

وعدم التعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها بالمنطقة الواقع بها المشروع.

مع الالتزام بتوفير أماكن انتظار السيارات طبقا للكود المصري للجراجات وتعديلاته داخل حدود قطعة الأرض.

وكذلك التنازل عن أي دعاوي قضائية قبل منح تلك التيسيرات، والالتزام بأخذ كافة موافقات جهات الاختصاص التي قد تكون مطلوبة.

على أن يتم منح تلك الحوافز للمشروعات السارية (داخل المدة الأصلية والمهلة المضافة بقرارات من الهيئة)، ولمدة عام واحد ويتم العرض على مجلس الوزراء لاعتماد تلك الحوافز.

 

Elestsmar