قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن محفظة التعاون الإنمائي الجارية لوزارة التعاون الدولي تتضمن 169 مشروعًا.
قطاعات التنمية
وذلك يجري تنفيذهم في مختلف قطاعات التنمية عبر منح تنموية لا ترد بقيمة 3.4 مليار دولار، موزعة بنسبة 23% لقطاع الإسكان والمرافق.
فضلا عن 15% للبحث العلمي والتعليم العالي، و13% لدعم كفاءة الجهاز الإداري للدولة، و8% للتربية والتعليم والتعليم الفني، و41% لقطاعات أخرى.
لجنة العلاقات الخارجية
جاء ذلك خلال لقاءها في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم درويش.
وذلك لمناقشة الميزانية والخطة الاستثمارية للوزارة للعام المالي 2023-2024، بحضور أعضاء اللجنة وقيادات وزارة التعاون الدولي.
التعاون الدولي
فيما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن التمويل التنموي الميسر الهدف الرئيسي منه هو دعم جهود التنمية في الدولة.
لذا فإنه يتسم بطول الأجل في فترة السداد وانخفاض في فائدة التمويل مقارنة بالتمويلات التجارية الأخرى.
مشيرة إلى أن المحفظة الجارية للوزارة تسجل نحو 24 مليار دولار.
فيما أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر تحظى بثقة كبيرة في تعاملها مع مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف.
وهو ما يمنحها أولوية كبيرة في توفير التمويل المناسب.
Ads
وذلك للمشروعات المستهدف تنفيذها من خلال جهود التعاون الإنمائي، في ظل اتباعها لمبادئ دقيقة للحوكمة والشفافية.
فيما لفتت إلى أن المفاوضات على تمويل المشروعات تمر بالعديد من المراحل شديدة الأهمية مع شركاء التنمية.
فضلا عن المرور بالموافقات اللازمة من الجهات الوطنية للتأكد من الاحتياج للتمويل وعدم توافر التمويل المحلي للمشروع.
فيما استعرضت “المشاط”، استفادة القطاع الخاص المصري والأجنبي من التمويلات الإنمائية والضمانات التي تصدرها مؤسسات التمويل الدولية.
الميناء الجاف
بينما أشارت إلى أن الميناء الجاف في مدينة السادس من أكتوبر يجري تنفيذه من قبل القطاع الخاص.
وذلك بمساهمة تمويلية من شركاء التنمية مُمثلين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأيضًا مشروع شركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة فإنه يجري تنفيذه بتمويل من شركاء التنمية.
التمويلات الإنمائية
وفيما يتعلق بالتمويلات الإنمائية الميسرة التي تم الاتفاق عليها خلال عام 2022، أوضحت وزيرة التعاون الدولي أنها تتضمن منحًا لا ترد بقيمة 483 مليون دولار.
فيما توجه إلى لتنفيذ 43 مشروعًا، بواقع 33% لقطاع التعليم ودعم كفاءة الجهاز الحكومي بنسبة 17% والري والزراعة.
علاوة على التموين بنسبة 11% وقطاعات أخرى بنسبة 25%، واتفاقيات إطارية بنسبة 13%.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=182080
