أكدت وزارة المالية، أنه سيتم اعتبارًا من الأسبوع المقبل، بدء صرف مستحقات الدفعة الأولى من الشركات المصدرة المستفيدة من المرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري».
مستحقات المصدرين
فيما نوهت أنه سيتم الصرف للشركات التي استوفت مستنداتها بالفعل، وتقدمت بطلباتها خلال الفترة من ٧ إلى ١١ مايو الماضي.
كما أوضحت أنه تم تأجيل موعد صرف هذه المستحقات ليصبح يومي ١٢، ١٣ يوليو الحالي.
وذلك بدلًا من ٥، ٦ يوليو نظرًا لتزامن أجازة عيد الأضحى مع بدء الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.
مبادرة السداد النقدي الفوري
بينما ذكر بيان لوزارة المالية، أن المرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» تستهدف دعم الأعباء التصديرية للشركات المصدرة عن الملفات المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢.
وذلك بنفس الضوابط السابقة، بحيث يتم خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة ١٥٪ حتى مشحونات ٣٠ يونيه ٢٠٢١.
وأيضا نسبة ٨٪ عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢١ إلى ٣٠ يونيه ٢٠٢٢.
فضلا عن عدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢٢، وما يليها.
Ads
من جهتها قالت نيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن هناك تعاونًا وتنسيقًا مستمرًا مع القطاع المصرفي.
صندوق تنمية الصادرات
وكذلك مع وزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، لإنجاح مبادرة «السداد النقدي الفوري» ودعم المصدرين.
فيما أوضحت أن إجراءات الصرف تتم من خلال أربعة بنوك «الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات».
في حين تم صرف أكثر من ٤٢ مليار جنيه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر ٢٠١٩ وحتى الآن.
يذكر أن المرحلة السادسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» قد حظيت بإقبال كبير من الشركات.
الشركات المصدرة
حيث وصل عدد طلبات الشركات المصدرة التي تقدمت للاستفادة من المبادرة خلال الفترة من ٧ إلى ١١ مايو الحالي إلى ١١٣٢ شركة مصدرة.
بما يساعدهم في توفير سيولة نقدية للتوسع في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.
خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتلقي بظلالها على اقتصادات مختلف الدول بما فيها مصر.
