وزير المالية: نتوسع في مقايضة الديون بالعمل المناخي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر تعمل على التوسع في آلية مقايضة الديون بالعمل المناخي وإصدار ضمانات تسهل الوصول للأسواق الدولية.

كما أضاف الوزير أننا نتطلع إلي دور أكبر لبنوك التنمية متعددة الأطراف في التسهيلات التمويلية للبلدان النامية ومتوسطة الدخل في هذه الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

ارتفاع تكاليف التمويل 

حيث أنها متأثرة بتداعيات الحرب في أوروبا، وتبعات جائحة كورونا، وما نتج عنهما من ارتفاع غير مسبوق في تكاليف التمويل.

وكذلك صعوبة بالغة في الوصول للأسواق الدولة، فضلًا علي اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد نتيجة لاختلال ميزان العرض والطلب.

وما ترتب علي ذلك من موجة تضخمية حادة انعكست في زيادة كبيرة لأسعار السلع الأساسية والوقود والخدمات.

علي نحو يؤدي بشكل ملحوظ إلي ضغوط قاسية علي موازنات الدول خاصة الاقتصادات الناشئة.

التمويل المستدام والبنية التحتية

كما أضاف الوزير، خلال مشاركته في جلسة «التمويل المستدام والبنية التحتية» على هامش اجتماعات مجموعة العشرين بالهند، أن مصر بصفتها رئيسًا لقمة المناخ «COP27»، تؤكد أهمية تعظيم الجهود الدولية الهادفة.

وذلك لتعزيز موارد التمويل منخفضة التكلفة وطويلة الأجل لمواجهة تحديات المناخ بالبلدان النامية.

بما في ذلك التوسع في آلية مقايضة الديون بالعمل المناخي؛ بما يسهم في تحقيق تقدم ملحوظ للمرونة البيئية والمالية.

وكذلك إصدار «الضمانات» من بنوك التنمية متعددة الأطراف؛ لتيسير وصول الاقتصادات الناشئة للأسواق الدولية.

في ظل هذه المرحلة الاستثنائية الصعبة التي ألقت بظلالها على مختلف الدول.

التمويل الأخضر 

كما أشار الوزير، إلي ضرورة دفع الجهود الدولية لتقليل تكلفة التمويل الأخضر.

بما يساعد في دعم مسار التحول إلي بنية تحتية أكثر مرونة بيئيًا، من خلال العمل الجاد علي توفير تمويلات أكثر تيسيرًا وأقل أعباءً لتحفيز المشروعات الخضراء.

بينما لفت إلى أن مصر لديها «إطار تمويل سيادي مستدام»، أكثر تحفيزًا للتنمية الخضراء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بتمويلات مبتكرة.

علي نحو يسهم في تعزيز مكانة مصر دوليًا في التمويل المبتكر للمناخ.

حيث يُعد هذا الإطار تحديثًا للإطار السابق للتمويل الأخضر.

إصدار سندات سيادية 

من ثم أوضح الوزير، أننا أصدرنا أول سندات سيادية خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2020 بقيمة اسمية 750 مليون دولار.

حيث تجاوز الاكتتاب 7 مرات، بما يشير إلي الإقبال الكبير علي التمويل الأخضر بالبلدان الناشئة.

كما أكد أن إجمالي الاستثمارات الخضراء في مصر ارتفع من 15% في العام المالي 2020/2019 إلي 30% في العام المالي 2020/2021.

كما نستهدف الوصول إلي 50% في العام المالي 2024/2025.

بينما نستهدف زيادة إيرادات الكهرباء من المصادر المتجددة إلي 42%بحلول عام 2025