«المالية»: نحتاج إلى جهود دولية أكثر تفهمًا للظروف الاستثنائية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أهمية تطوير الهيكل المالي العالمي ليواكب المستجدات التي تطرأ على الساحة الدولية، ويعزز المسار التنموي للدول الناشئة.

التحديات العالمية

بما يجعلها أكثر قدرة على التعامل الإيجابي والمرن لمواجهة الصدمات والتحديات العالمية والمحلية وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي.

على النحو الذى يسهم في وصول الاقتصادات النامية إلى الأسواق المالية الدولية.

وذلك من خلال أدوات وآليات مبتكرة تسهم في إعادة هيكلة الديون السيادية.

وكذلك مبادلتها بالاستثمارات الصديقة للبيئة عبر تعميق مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية والنظيفة.

الهيكل المالي العالمي

بجانب تهيئة مناخ اقتصادي وتشريعي أكثر جذبًا للمستثمرين وتوفير بنية أساسية مرنة ومتكاملة قادرة على تلبية المقومات اللازمة لاستدامة تنفيذ المشروعات.
كما أشار الوزير، في جلسة «الهيكل المالي العالمي» على هامش مشاركته في اجتماعات مجموعة العشرين بالهند، إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية.

وهكذا من أجل تحديث سياسات وممارسات البنوك العالمية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لتوفير موارد مالية إضافية مبتكرة وميسرة.

بما يجعلها أكثر دعمًا لجهود تخفيف أعباء التمويلات الموجهة للتنمية المستدامة.

وكذلك مكافحة الآثار السلبية للتغيرات المناخية بالدول النامية والأفريقية.

المؤسسات المالية

على نحو يعظم جهود التعاون بين الحكومات والمؤسسات المالية وشركاء التنمية.

كما قال الوزير، إننا نحتاج إلى جهود دولية أكثر تحفيزًا للأهداف التنموية وتفهمًا للظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

وكذلك تتشابك فيها التداعيات السلبية لأزمة كورونا، والحرب في أوروبا، والتغيرات المناخية.

وأيضا فرضت تحديات غير مسبوقة، أكثر تعقيدًا، على النحو الذي يتطلب ترجمة التعهدات الدولية المتعلقة بالمناخ إلى التزامات وواقع ملموس.

بما يدعم التحول العادل لتحقيق النمو الأخضر والوصول إلى أهداف التنمية المستدامة وفقًا للأولويات الوطنية لكل دولة.