قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إننا نسعى لدعم البنية التحتية التكنولوجية لإرساء أسس التحول الرقمي فى جميع القطاعات، حيث سجلنا نسبة نمو بلغت 147% فى الشمول المالى، خلال الفترة من عام 2016 حتى 2022.
القطاع المالي والشمول المالي
وكان ذلك خلال كلمة كلمته في جلسة «القطاع المالى والشمول المالى» على هامش مشاركته في اجتماعات «مجموعة العشرين» بالهند.
كما أضاف معيط، أن قيمة خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى بلغت 7.1 تريليون جنيه حتى نهاية يونيه الماضى.
فيما أكد الوزير أننا نمضى قدمًا فى تنفيذ خطة تطوير الإدارة المالية العامة للدولة، التى بدأت تشريعيًا بالتصديق على قانون المالية العامة الموحد.
بما يتيحه من إكساب الموازنة المزيد من المرونة وجعلها أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.
شفافية الميزانية
حيث يسهم نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، فى توفير بيانات لحظية عن أداء الميزانية لتحقيق الشفافية والشمول المالى.
فيما أكد إن الدولة بادرت بتعظيم القدرات الرقمية للبلاد لتمهيد الطريق للانتقال إلى «مصر الرقمية».
Ads
على نحو يساعد فى تسريع وتيرة حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات.
وكذلك إرساء أسس الشمول المالى، وضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى.
إلى جانب تبسيط الإجراءات وميكنتها؛ مما يساعد على تحقيق المستهدفات التنموية.
ميكنة الاقتصاد القومي
كما أكد أننا قطعنا شوطًا كبيرًا فى ميكنة الاقتصاد القومى، حيث تتبنى الدولة استراتيجية وطنية متكاملة.
وذلك لتطوير نظم العمل بكل القطاعات وتحقيق الشمول المالى، وتحفيز النشاط الاقتصادى؛ تحقيقًا لرؤية «مصر 2030».
على نحو يسهم فى رفع كفاءة الاقتصاد المصرى، وتعزيز قدرة النظام المالى للإنفاق على المشروعات التنموية.
لتحسين معيشة المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة إليهم.
في حين لفت إلى أننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالي فى ميزانية الدولة.
رغم التحديات الاقتصادية العالمية شديدة الصعوبة التى ألقت بظلالها على مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة.
