هل تنجح خطوات الحكومة المتسارعة لتنفيذ برنامج الطروحات في نيل رضى صندوق النقد؟

اتخذت الحكومة المصرية خطوات واضحة في تنفيذ برنامج الطروحات.

والذي يعتبر ضمن قائمة مطالب على طاولة صندوق النقد الدولي أقرها عند الموافقة على قرض بنحو 3 مليارات دولار وصرف الشريحة الأولى المقدرة بنحو 347 مليون دولار.

الشريحة الثانية من قرض الصندوق

وكان من المقرر أن يتم صرف الشريحة الثانية من قرض الصندوق بعد المراجعة الأولى والتي من المقرر لها أن تكون في مارس الماضي.

حيث تأخرت المراجعة ولم يتم صرف الشريحة الثانية حتى الآن، وهو ما أرجعه البعض إلى تأخر الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات.

إلا أنها أعلنت تطور ملحوظ في تنفيذ البرنامج خلال فترة وجيزة، فهل تنال بما أعلنته رضا صندوق النقد الدولي؟

استكمال تنفيذ اتفاق صندوق النقد

يقول الدكتور هاني توفيق عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن الطروحات الحكومية التي أعلنت عنها الحكومة الأسبوع الماضي.

وكذلك المرتقب تتفيذها الفترة المقبلة لا تكفي لاستكمال الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

كما أضاف هاني توفيق لموقع «الاستثمار العربي» أن الإعلان عن برنامج الطروحات هي نقطة في بحر من طلبات صندوق النقد الدولي.

إشارة جيدة

بينما أوضح أنها تعتبر إشارة جيدة أن الدولة تتخارج من النشاط الاقتصادي إنما لا تكفي للتماشي مع صندوق النقد وطلباته.

حجم الديون المستحقة

كما أنها لا تتماشى مع حجم الديون التي تقع فوق كاهل موازنة الاقتصاد المصري، والمستحقة على المدى القصير.

بينما أشار إلى أنه حتى اتفاق الحكومة مع مؤسسة التمويل الدولية لتجهيز 50 شركة للطرح، يعتبر تعاقد يبين حسن النية.

كما أكد أن هذا التعاقد ما زال قيد النقاش ولم يترجم إلى حقيقة على أرض الواقع.

بينما أشار إلى أن الطروحات التي أعلنت عنها الحكومة لن تؤثر على أحجام التداول في البورصة.

كما قارن هاني توفيق بين أحجام التداول في البورصة المصرية مع نظيرتها السعودية.

حجم التداول في البورصة

فيما أوضح عضو مجلس إدارة البورصة أن أحجام التداول في البورصة السعودية أكثر 50 مرة مقارنة بأحجام التداول في البورصة المصرية.

في حين أكد أن البورصة المصرية مناخ تفاؤلي وهذا لم يترجم بعد إلى ارتفاع في الأسعار.

وأكد أن البورصة لم تنشط، ولن تكون في أفضل حالها إلا بانسحاب كامل لكل أجهزة الدولة من المنافسة على النشاط الاقتصادي.

الطريق الصحيح

يقول محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن مجمل الطروحات التي أعلنت عنها الحكومة المصرية بالفعل أكدت لصندوق النقد الدولي أننا في الطريق الصحيح.

كما أوضح لموقع «الاستثمار العربي، أن الصندوق نوه إلى أن قيمة الـ 1,9 مليار دولار سوف ترتفع بنهاية العام.

بينما أشار إلى أن الشيء الإيجابي الآخر هو أنها تساعد على الإيفاء بالإلتزامات المالية.

وذلك حتى نهاية العام إلا أنها تحتاج مزيد من الطروحات.

إقناع صندوق النقد

في حين أكد أن الطروحات التي تم الإعلان عنها والمزمع تنفيذها كفيلة لإقناع صندوق النقد واستكمال الاتفاق.

فيما أشار إلى أن الطروحات بالطبع أن الاعلان عن الطروحات سوف تنشط من سوق المال.

تناسب الأسعار

في حين يدعم ذلك تناسب الأسعار سواء لمستثمر استراتيجي أو أجنبي، أو للطرح العام في البورصة في كل الأحوال إيجابي للسوق.

كما أن وجود مستثمر حتى خارجي وإن لم يؤثر بشكل مباشر على التداول في البورصة.

ولكن في حد ذاته يعطى ثقة للسوق للمصري من جهة المستثمرين الآخرين.

 

Elestsmar